«النواب» يقر تعديلات قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رسميًا

أقر مجلس النواب تعديلات قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رسميًا.

مجلس النواب

فيما يهدف مشروع القانون إلى تعديل نص المادة (62) من القانون المشار إليه.

وذلك تماشياً مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.

بدلاً من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 (الملغى).

النواب

ونصت المادة الأولى على التالي :

“تُستبدل عبارة” المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020″ بعبارة ” المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003″ والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.

يذكر أنه شهدت أرصدة الإقراض المقدمة للعملاء ارتفاعا من البنوك إلى 4.850 تريليونات جنيه بنهاية يوليو 2023، مقابل 4.012 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022.

قروض البنوك

وكشفت النشرة الإحصائية للبنك المركزي المصري، عن استحواذ القروض الحكومية على 2.115 تريليون جنيه من إجمالي أرصدة القروض بنهاية يوليو 2023.

وذلك مقارنة بـ1.604 تريليون جنيه بنهاية ديسمير العام الماضي، منها 1.146 تريليون جنيه بالعملة المحلية، و968.8 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.

القروض غير الحكومية

فيما بلغت أرصدة القروض لغير الحكومة 2.735 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2023، مقابل2.408 تريليون جنيه بنهاية 2022.

منها 2.273 تريليون جنيه بالعملة المحلية و461.8 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.

البنك المركزي

كما سجلت إجمالي ودائع العملاء بالبنوك بخلاف البنك المركزي ارتفاعاً لتصل إلى 9.619 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2023.