وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 554 لسنة 2025، الخاص بالموافقة على مذكرة التفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي (MFA) ودعم عجز الموازنة، بقيمة 4 مليارات يورو.
دعم أوروبي للاقتصاد المصري
تأتي المساندة الأوروبية الجديدة في إطار تعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، حيث تعكس التزام الشركاء الأوروبيين بدعم جهود الدولة لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي. وتُعد هذه المساندة مكملة لموارد صندوق النقد الدولي، بما يساهم في تقوية الاحتياطيات ودعم مسار التنمية المستدامة في مصر.
تفاصيل التمويل
Ads
وفقًا لمذكرة التفاهم، ستكون المساندة متاحة لمدة عام ونصف من تاريخ دخولها حيز التنفيذ، وسيتم صرفها على ثلاث دفعات، بواقع مليار يورو للدفعة الأولى، ومليار ونصف يورو للدفعتين الثانية والثالثة.
وتم تحديد مواعيد الصرف كالتالي: الدفعة الأولى في ديسمبر 2025، الثانية في يونيو 2026، والثالثة في ديسمبر 2026، ضمن إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي.
شروط السداد
تتبع آلية مساندة الاقتصاد الكلي للاتحاد الأوروبي نهج التمويل الموحد، حيث تمتد فترة السداد الإجمالية إلى ما بين 30 و35 عامًا، على أن يتم سداد رأس المال في 20 قسطًا متساويًا خلال فترة تتراوح من 11 إلى 30 سنة، بعد فترة سماح أولية مدتها 10 سنوات، مع دفع الفائدة سنويًا.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=453291
