وافق مجلس النواب، في جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، وبشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية (أو ما يعرف باستحداث نظام استئناف الأحكام الجنائية).
قانون الإجراءات الجنائية
بينما انتهى المجلس أمس من مناقشة مواد مشروع القانون، وأرجأ أخذ الرأي النهائي عليه إلى جلسة اليوم، حيث أخذ رئيس المجلس الرأي على مشروع القانون وقوفا.
وكان المستشار إبراهيم الهنيدي مقرر اللجنة – التي ناقشت مشروع القانون استعرض أمس تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المعروض.
وقال الهنيدي إن مشروع القانون يأتي تنفيذا للالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.
Ads
وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، والتي تنتهي غدا (17 يناير).
نص القانون
وتنص المادة 240 من الدستور على أن تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال 10 سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك .
وتشير التعديلات المعروضة على الجلسة أنه يحق للمتهم أو النيابة العامة استئناف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة.
بينما أوجبت المادة الثالثة من مواد المشروع العمل بأحكامه اعتبارا من العام القضائي 2024/2025 والذي يبدأ من أول أكتوبر عام 2024.
ولا تسري أحكامه إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتباراً من تاريخ سريان هذا القانون.
