وافق مجلس النواب خلال جلسته اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على مشروع قانون بتعديل قانون التجارة البحرية ورسوم السفن، على أن يتم أخذ الرأى النهائى فى جلسة قادمة.
قانون التجارة البحرية
واستعرض النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات، مقرر الجلسة، تفاصيل مشروع القانون، مشيراً إلي أنه يأتي في ضوء مواكبة التطورات العالمية التي طرأت على منظومة النقل البحري وجعلها تلحق بالمستوى العالمي، واستكمال وضع الضوابط اللازمة لتسجيل السفن المؤجرة لمصريين ومنحها الجنسية المصرية، ورفع العلم المصري عليها من أجل زيادة الأسطول البحري التجاري المصري بما يسهم في تحقيق العديد من المستهدفات التنموية والاقتصادية.
مضيفاً أن مشروع القانون من شأنه تعظيم الإيرادات الحكومية المحققة من رسوم خدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية تحت العلم المصري، والإسهام في تحقيق استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز المنافسة وجذب الاستثمارات وتطوير النظام البحري الوطني.
وأشار إلي أنه يسهم في تعظيم الايرادات الحكومية المحققة من رسوم خدمات تسجيل السفين وقيد الوحدات البحرية تحت العلم المصري وصرف الشهادات المتطلبة بالتشريعات الوطنية والمعاهدات.
كما ذكر أن هذه التعديلات تتسق مع توجه الدولة نحو تنظيم التشريعات بما يتفق الاستراتيجية الوطنية للبحار.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=359732