وافق مجلس النواب من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.
وجاءت موافقة النواب على تعديل أحكام قانون هيئة قناة السويس برئاسة حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين.
وكان المجلس قد أحال بجلسته المنعقدة في الأول من أكتوبر 2022 مشروع القانون إلى لجنة مشتركة، وذلك لدراسته وإبداء الرأي فيه وإعداد تقرير عنه.
حيث تتكون اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.
صندوق قناة السويس
وتستهدف الهيئة من مشروع القانون إنشاء صندوق مملوك لها، تسعى من خلاله إلى زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس.
Ads
وكذلك تستهدف تطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها.
الأصول الثابتة لقناة السويس
إلى جانب، تمكين الصندوق من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
بالإضافة إلى المساعدة على تمكين قناة السويس من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة، والتي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.
الأنشطة الاقتصادية للقناة السويس
إضافة لتمكين هيئة قناة السويس من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.
بما فى ذلك مساهمة الصندوق بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية.
