كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمجلس الوزراء، أن إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة خلال الفترة من (مايو 2022- يونيو 2024) بلغ نحو 293 إجراءً إصلاحيًّا داعمًا للقطاع الخاص.
الإجراءات الإصلاحية
وأوضح أن الإجراءات الإصلاحية تتوزع على 6 محاور رئيسة تشمل: تعزيز مرونة وإصلاحات سياسة سعر الصرف، وتعزيز المنافسة والحياد التنافسي، وتشجيع القطاع الصناعي، ودعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، علاوة على الإصلاحات ذات الصلة بالأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
وجاء ذلك خلال الرصد الذي أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمجلس الوزراء، لحزمة الإجراءات الإصلاحية التي تبنّتها الحكومة المصرية خلال الفترة من (مايو 2022- يونيو 2024)؛ لتشجيع القطاع الخاص وتمكينه.
النمو الاقتصادي
و أكد الدكتور أسامة الجوهري سعي الحكومة المصرية إلى تبني العديد من الإصلاحات الداعمة لدفع وتيرة النمو الاقتصادي والوصول إلى معدلات نمو مدفوعة بالأساس بنمو القطاع الخاص، والتي تمثل الهدف الرئيس لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
مساعد رئيس الوزراء
وأوضح مساعد رئيس الوزراء أن الحكومة أهتمت بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والإصلاحات في بيئة الأعمال بما يساعد في تذليل التحديات التي تواجه تفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مستويات مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص العمل والاستثمارات والتصدير.
القطاع الخاص
Ads
وذلك مما ساهم في ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات إلى 37% خلال العام المالي 2023/2024، ومن المخطط زيادتها إلى 48% وفق الخطة الاقتصادية للدولة للعام المالي 2024/2025.
الاقتصاد القومي
لافتًا إلى أن هذا التوجه نحو زيادة نصيب القطاع الخاص في الاقتصاد القومي يأتي محققًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة ومتسقًا مع مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي ورؤية مصر 2030 المحدثة.
وأوضح أن جانبًا كبيرًا من الإجراءات المنفذة تركّز على محوري دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال بواقع 108 إجراءات، وتشجيع القطاع الصناعي بواقع 78 إجراءً، وبنسبة 64% للمحورين من إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة.
وعلى صعيد المحور الأول والمتمثل في تعزيز مرونة وإصلاحات سياسة سعر الصرف، نوه مساعد رئيس الوزراء، في تقريره، إلى أن الدولة المصرية نفذت العديد من الإجراءات الخاصة لتعزيز مستويات مرونة سياسة سعر الصرف بإجمالي عدد 8 إجراءات وبنسبة 3% من إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة.
وبالنسبة للمحور الثاني والخاص بتعزيز المنافسة والحياد التنافسي، أكد رئيس المركز، في تقريره، أن الحكومة تولي المزيد من الاهتمام بتعزيز المنافسة والحياد التنافسي؛ حيث تم تنفيذ عدد 15 إجراءً في هذا الإطار وبنسبة 5% من إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة.
أما فيما يخص المحور الثالث ذي الصلة بتشجيع القطاع الصناعي، الذي استأثر بـ 78 إجراءً وبنسبة 27% من إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة، بما يعكس اهتمام الحكومة بدعم الصناعة المحلية.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وفي السياق ذاته، شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحركات نشطة وزخمًا كبيرًا لتشجيع الاستثمار الصناعي، حيث تم توقيع اتفاقية إطارية في يونيو 2024 لإقامة العديد من المشروعات الاستثمارية الصناعية، كما تم توقيع عدد 5 اتفاقيات إطارية للشراكة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعدد من شركات القطاع الخاص في القطاع الصناعي في يناير 2024، بهدف تعظيم الاستفادة من موارد الدولة.
علاوة على إعلان الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالتنسيق والتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، عن إطلاق المنصة الرقمية (E-tabadul)، والتي تهدف إلى تحقيق “التشبيك الصناعي” بين المصانع والمشروعات المقامة داخل المنطقة الاقتصادية التابعة للهيئة بعضها البعض.
وحول المحور الرابع، والخاص بدعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، أوضح التقرير أن الدولة قامت بتنفيذ عدد 108 إجراءات وبنسبة 37% من إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة.
