كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن زيادة نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي (بمعادل القوة الشرائية بالدولار) ليبلغ 11732 دولار عام 2021، مقارنة بـ10512 دولار عام 2014.
إنجازات مصر خلال 8 سنوات
جاء ذلك في تقرير المركز الإعلامي، والذي تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على ما حققته مصر من نجاحات وتحولات إيجابية بمحاور وقطاعات التنمية البشرية خلال 8 سنوات.
ونوه أن هذه المؤشرات وضعت مصر بين الدول العربية والأفريقية الأكثر تقدماً بتقارير التنمية البشرية التي تصدر عن الأمم المتحدة، وهو ما يمثل إشادة دولية جديدة بالسياسات التنموية للدولة المصرية.
التنمية البشرية
وأكد التقرير أن مصر استطاعت أن تتقدم فى مؤشر التنمية البشرية على بعض الدول ذات الدخل المتوسط، مضيفاً أنه لأول مرة يعد المؤشر بالنسبة لمصر أعلى من المتوسط للدول العربية.
وأظهر التقرير التباين في وضع البطالة في مصر، حيث ذكر تقرير التنمية البشرية لعام 2021 أن نتائج تطور الأداء الاقتصادي مع تطبيق برنامج الإصلاح تشير إلى تراجع معدل البطالة حتى وصل إلى أقل من 7.5% خلال الأعوام الأخيرة.
فيما أوضح التقرير قبل عام 2014 أن معدل البطالة قد تزايد من 9% عام 2009/2010 إلى 12% عام 2010/2011.
إدماج المرأة
وفيما يتعلق بالفجوة التنموية، ذكر التقرير في عام 2021، أن مصر بذلت العديد من الجهود في تعزيز إدماج المرأة وقضاياها في السياسات المختلفة.
بينما أكد التقرير فيما يخص الفجوة التنموية أيضاً أنه قبل عام 2014 ما زالت هناك فجوات ليس فقط فيما بين المحافظات وبين المناطق الريفية والحضرية فى مصر، ولكن علاوة على ذلك ما زالت فجوة النوع الاجتماعي واضحة.
برنامج الإصلاح الاقتصادي
يأتي هذا فيما ذكرت رنده أبو الحسن “الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي” عام 2021 فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي، أن مصر شرعت في تنفيذ برنامج وطني جرىء للإصلاح الاقتصادي أواخر عام 2016.
ونوهت، أن هذا البرنامج نجح في تحقيق الاستقرار للاقتصاد الكلي.
هذا بخلاف ما تم تقييمه قبل عام 2014، بأن هناك حاجة لوضع سياسات واستراتيجيات محددة لتخفيض الفقر.
وفي سياق متصل، أضاف تقرير التنمية البشرية لعام 2021، أن السنوات الماضية شهدت التزاماً من جانب الدولة المصرية بإدخال إصلاحات في مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي والسكن اللائق.
علاج الأمراض ومكافحة الفيروسات
وعلى صعيد ملف الصحة، ذكر التقرير أن مصر نفذت برامج عدة لعلاج الأمراض ومكافحتها.
وذلك بهدف خفض معدلات الانتشار والوفيات بسببها.
كما أن التجربة المصرية في التعامل مع فيروس سي تعد من التجارب الرائدة التي يحتذى بها على مستوى العالم.
بينما أوصى التقرير فيما قبل عام 2014 بأنه يتعين على مصر أن تتخذ خطوات جادة لتجنب أخطار العديد من الأمراض، كما أشار إلى أن فيروس سي يمثل تهديداً صحياً خطيراً في مصر.
العشوائيات
وبجانب ذلك، أشاد تقرير التنمية البشرية لعام 2021، بما تبذله مصر من جهود كبيرة في تعزيز الحق في السكن اللائق، أما فيما يتعلق بالوضع قبل عام 2014، فقد ورد في التقرير أن أعداد قاطني العشوائيات زادت بصورة كبيرة.
Ads
وبشأن التعليم، أبرز تقرير التنمية البشرية عام 2021، تحسن أداء قطاع التعليم في مصر خلال السنوات العشر الأخيرة.
إذ ارتفعت معدلات القيد لجميع المراحل التعليمية، وانخفض معدل التسرب كما تم تطوير المناهج بما يواكب متطلبات سوق العمل.
نظام التعليم
وذلك مقارنة بما ذكره التقرير بشأن التعليم قبل عام 2014، حيث رأى أن النظام التعليمي يواجه تحديات تتعلق باستمرار انخفاض القيد في التعليم وارتفاع الأمية ومعدلات التسرب من التعليم.
كما أن مستوى جودة التعليم ما زال بالنسبة لمتطلبات السوق يمثل مشكلة.
ورصد التقرير التطور في وضع البنية التحتية، حيث لفت تقرير التنمية البشرية لعام 2021 إلى أن رؤية مصر التنموية تمثلت منذ 2014 بصفة خاصة في تطوير بنية تحتية قوية تدفع بالتنمية وتوفر خدمات أفضل للمواطنين.
كما أن من سمات التجربة التنموية المصرية التركيز الكبير على تطوير قطاعات النقل والطاقة والإسكان الاجتماعي.
وذلك مقارنة بما شدد عليه قبل عام 2014 بأنه يجب أن تقترن برامج التطوير الخاصة بالمناطق العشوائية بعلاج تدني البنية التحتية وصعوبة الوصول والانتقال من المناطق السكنية.
كما أوضح التقرير التطور في نظرة تقرير التنمية البشرية لعام 2021 لريادة الأعمال، حيث أشار إلى إطلاق مبادرة رواد النيل عام 2019.
وبالتالي تسهم في توفير آليات التدريب والتحفيز من أجل جذب الشباب لتبني ثقافة ريادة الأعمال وبناء مشروعات صغيرة ناجحة.
وذلك على خلاف ما ذكره قبل عام 2014، بأن مفهوم ريادة الأعمال بين الشباب ليس معروفاً معرفة كاملة في الثقافة المصرية.
وأظهر التقرير كذلك إشادة تقرير التنمية البشرية لعام 2021 بجهود الاستدامة البيئية، حيث أصبحت مصر من بين الدول الناشطة في النظام العالمي للمناخ.
التصدي لتغير المناخ
بالإضافة إلى سعيها لبناء قدراتها للتصدي لتهديدات تغير المناخ للاستدامة البيئية.
وعلى الخلاف من ذلك فقد ذكر التقرير قبل عام 2014، أنه ما زالت كفالة الاستدامة البيئية في مصر تمثل تحدياً كبيراً، إلى جانب التحديات التي يفرضها تغير المناخ ونقص المياه.
وكشف التقرير عن أن مصر ضمن عدد محدود من الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة على مستوى القارة الأفريقية عام 2021.
كما أنها تعد ثاني أكثر الدول العربية تحسناً بمؤشر التنمية البشرية، الصادر بتقرير التنمية البشرية الذي يقدم مراجعة ومنهجاً للنهوض بحياة الإنسان ورفاهيته.
حيث أنه لا يقتصر على الجوانب الاقتصادية فقط ولكن يشتمل على تقييم الفرص والخيارات المتاحة للمواطنين،.
ونوه أن مصر تقدمت 11 مركزاً في المؤشر، محتلة المركز 97 عام 2021 لتأتي ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة مقارنة بالمركز 108 عام 2014، ضمن الدول صاحبة تنمية بشرية متوسطة.
ولفت التقرير إلى انخفاض مؤشر عدم المساواة فى التعليم، حيث بلغ 36.9% عام 2021، مقارنة بـ40.9% عام 2014.
زيادة نصيب الفرد من الدخل القومي
علماً بأن تناقص النسبة يشير إلى التحسن بمستويات المساواة، هذا إلى جانب زيادة نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي (بمعادل القوة الشرائية بالدولار) ليبلغ 11732 دولار عام 2021، مقارنة بـ10512 دولار عام 2014.
وأشار التقرير إلى التحسن في دليل التنمية حسب الجنس والذي سجل 0.882 نقطة عام 2021، مقابل 0.868 نقطة عام 2014، علماً بأنه كلما اقترب الرقم من 1 كلما كان أفضل.
يأتي هذا فيما تقدمت مصر 22 مركزاً فى مؤشر الفوارق بين الجنسين، محتلة المركز 109 عام 2021.
