«الوزراء»: سداد ما يصل إلى 25% من مستحقات الشركاء الأجانب الأسبوع المقبل

وأشار إلى أن استهلاك الدولة وما تحتاجه من مواد بترولية وغاز طبيعي للوفاء باحتياجات دولة بها ١٠٦ ملايين مواطن يقدر بحوالي ٥٥ مليار دولار سنوياً.

وهذا ما تحملته الدولة خلال العام الماضي، واستطعنا تدبير ٣٣ مليار دولار من تلك الفاتورة من الأرض المصرية، من خلال منتجاتنا من البترول.

وهي أيضا تشكل تكلفة ولكن يتم سدادها بالجنيه وليس بالدولار.

وأضاف: لكن اليوم 33 مليار دولار من المنتجات التي تخرج من أرض مصر تستهلك كإحتياجات للدولة.

ويتبقي مبلغ 22 مليار دولار وهو فاتورة لأمرين هما: الأمر الأول مستحقات الشريك الأجنبي صاحب حق الامتياز والتنقيب في حقل ظهر وخلافه من المشروعات.

وهي مستحقات واجبة السداد، والأمر الثاني هو ما يتم استيراده من منتجات.

ولذا نحتاج لـ 22 مليارا، فما الذي قامت به الدولة خلال الفترة الماضية لتوفير هذا المبلغ مع عدم زيادة الأسعار بشكل كبير على المواطنين؟

وأكمل: بمنتهي الشفافية أضطررنا إلى تأخير سداد مستحقات الشركاء الأجانب، وهو أمر ليس بالسر.

وكانت أزمة موجودة قبل أن يتم حلها بحمد الله بعد استقرار سعر صرف الدولار، وبداية الانفراجة في هذا الأمر.

وقال رئيس الوزراء: المشكلة تكمن في أن تأخر سداد مستحقات الشريك الأجنبي، يترتب عليه تأخر استثمارات الشريك الأجنبي داخل الدولة.

وبالتالي يتباطأ مستوي الإنتاج الجديد من الغاز والبترول، لذلك فإن كل شغلنا الشاغل عودة السداد.