أعلنت هيئة الرقابة المالية في مصر، عن موافقة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على تعديل السياسة الاستثمارية لصندوق حماية المستثمر ضد المخاطر غير التجارية، بما يسمح له استثمار 10 بالمائة من أمواله في شراء الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية.
ورحب الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرار الخاص بإعادة تنظيم صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية أو العاملة في مجال الأوراق أو الأدوات المالية، بحسب بيان صادر اليوم السبت.
يأتي ذلك على نحو يسمح للصندوق وبعد موافقة الهيئة بشراء أوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية بما لا يجاوز 10 بالمائة من الأموال المتاحة بالصندوق أو زيادة ملكيته في شركة صندوق استثمار مصر المستقبل أو شراء وثائق جديدة به، استهدافاً لإيجاد آليات للحفاظ على استقرار سوق راس المال المصري والحد من الآثار الاقتصادية المترتبة على جائحة فيروس كورونا.
Ads
وقال عمران إن مجلس إدارة الهيئة بادر باستحداث آليات للحفاظ على استقرار سوق رأس المال المصري للحد من الآثار الاقتصادية التي تواجهها الأنشطة المالية غير المصرفية الناشئة عن جائحة فيروس كورونا.
يذكر أنه سبق وصدر في أكتوبر/ تشرين الا,ل من العام الماضي قرار رئيس الوزراء رقم (2339) لسنة 2020 بإعادة تنظيم صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية أو العاملة في مجال الأوراق أو الأدوات المالية ، وقد حددت المادة الثامنة عشر من قرار رئيس الوزراء أوجه استثمار أموال الصندوق وما يحظر عليه القيام أو الاستثمار فيه.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=10467
