وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، على ما تم التوافق عليه بين وزيري المالية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تحديد قيمة الحصة فوق النصاب القانوني للمُعلمين المُعينين الذين سيقومون بالتدريس فوق النصاب، لتكون بقيمة 50 جنيهًا.
زيادة سعر الحصة
كما وافق مجلس الوزراء على زيادة قيمة الحصة لمُعلمي الحصة من خريجي الكليات المُؤهلة للتدريس من 20 جنيهًا إلى 50 جنيهًا للحصة الواحدة.
قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن الفاتورة الشهرية المستحقة على وزارة الكهرباء لصالح وزارة البترول تصل إلى 16 مليار جنيه، وما تقوم الوزارة بدفعه فعليا يصل إلى 5 مليارات جنيه.
ومع ما حدث من تحريك فى اسعار شرائح الكهرباء، سيصل اجمالي ما تدفعه وزارة الكهرباء من مستحقات لوزارة البترول إلى 10 مليارات جنيه، وسيظل هناك فجوة بمقدار 6 مليارات جنيه تتحملها الدولة.
فاتورة الكهرباء
قائلا:” ستظل الدولة تتحمل خلال الفترة القادمة العبء الاكبر من تكلفة زيادات الفاتورة الخاصة بمثل هذه المرافق.. ونعي تماما أهمية التحرك ببطء وتدرج للتخفيف من اعباء المواطنين”.
Ads
ورداً على التعامل مع مشكلات سرقة التيار الكهربائي، أشار رئيس الوزراء إلى أنه يتم التحرك فى هذا الملف بقوة، حيث سيتم ادخال العديد من التقنيات والتطبيقات التى من شأنها أن تحدد بالتفصيلات الدقيقة المنطقة والوحدات السكنية والمحلات التجارية التى تقوم بسرقة التيار الكهربائي.
وأهاب رئيس الوزراء بالمواطنين بضرورة التعامل مع سرقات التيار، وذلك لما لهذا السلوك السلبي من تأثيرات عديدة على الدولة والمواطنين فى العديد من القطاعات، قائلا:”المسئولية فى هذا الصدد مشتركة”.
استهلاك الكهرباء
ونوه رئيس الوزراء إلى أنه مع وجود ترشيد لنحو 10% من حجم الاستهلاك من الكهرباء، من شأنه أن يخفف من حدة المشكلة التى نعاني منها، ومن حجم ما تتحمله الدولة من فاتورة لتوفير المنتجات البترولية اللازمة لذلك.
واستكمالا للتساؤل حول مدى تأثير أسعار الكهرباء على الصناعات المختلفة في ضوء الحوافز الحكومية لدعم الصناعة؛ أكد رئيس الوزراء المراعاة التامة لأسعار الكهرباء بالنسبة للمصانع، مؤكدا أيضا الحرص خلال زيادات أسعار الكهرباء على عدم تأثيرها بصورة كبيرة على القطاع.
رئيس الوزراء
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: أود أن أؤكد مرة أخرى أن مصر ما زالت واحدة من ارخص دول العالم في تسعير الكهرباء وتوفير الطاقة للمواطن والانشطة الاقتصادية ويتبين ذلك من خلال المقارنة على مستوى المؤشرات الاقتصادية.
