أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزيري الصناعة والنقل، أن الدولة بصدد إصدار تشريع جديد لتقنين أوضاع المصانع التي أقيمت على الأراضي الزراعية وذلك قبل 15 أكتوبر 2023.
قانون التصالح في مخالفات البناء
وذلك على غرار قانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أن المصانع التي تم بنائها قبل 15 أكتوبر 2023 سيتم إصدار تشريع خاص لها، خاصة مع استمرار عمل المصانع؛ ما يستوجب على الدولة عدم التفكير في هدمه.
وفي وقت سابق، أكد الفريق مهندس كامل الوزير أنه لن يتم غلق أو تعطيل عمل أي منشأة صناعية.
وشدد على ضرورة إلتزام المنشأت الصناعية بالاشتراطات البيئية؛ إذ يخضع هذا الأمر لدراسة الإصحاح البيئي التي يتولاها جهاز شئون البيئة.
Ads
منشأة صناعية
وأشار الوزير إلى أنه لن يكون هناك أي تأخير في إصدار الموافقات البيئة للحصول على الترخيص الصناعي لأي منشأة صناعية.
الضريبة العقارية
وفي سياق منفصل أوضح الوزير أنه سيتم تقديم حزمة من الحوافز الضريبية لتشجيع الاستثمار الصناعي.
وتم تخصيص حوافز ضريبة لتشجيع الإفراد على إنشاء المصانع بحوافز ضريبة هامة جدًا؛ سنعلق ضريبة القيمة العقارية الـ 10% التي كانت تفرض المصانع.
