وجّه كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بضم الصناعات المغذية للسيارات غير المنتجة محليًا إلى قائمة 28 صناعة واعدة تستفيد من الحزم الاستثمارية الإضافية، في إطار جهود الدولة لتوطين الصناعات الاستراتيجية وتعميق التصنيع المحلي.
اجتماع مع ممثلي القطاع
جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع كبار مصنّعي السيارات والصناعات المغذية، بحضور ممثلي غرفة الصناعات الهندسية وشعبة الصناعات المغذية وأعضاء المجلس التصديري للصناعات الهندسية، لبحث سبل تطوير صناعة السيارات في مصر.
قاعدة بيانات ومعرض سلبي
استعرض الوزير الإمكانات المتاحة والتحديات القائمة، مؤكدًا إعداد قاعدة بيانات شاملة لاحتياجات وتحديات القطاع، وتعزيز التواصل بين المصنعين والموردين المحليين للمكوّنات غير المنتجة حاليًا. وأشار إلى عرض مخرجات هذا العمل في “المعرض السلبي” المزمع عقده ضمن فعاليات معرض الصناعة والنقل معًا لتحقيق التنمية المستدامة في نوفمبر 2025، بهدف ربط احتياجات السوق بقدرات الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
التنسيق مع القطاعات الداعمة
Ads
أكد الوزير ضرورة تشبيك جهود كافة الجهات المعنية، بما في ذلك التعاون مع قطاع البتروكيماويات لتصنيع منتجات حقن البلاستيك محليًا، والتنسيق مع هيئة المواصفات والجودة ومصلحة الرقابة الصناعية لضمان الالتزام بالمعايير الفنية، معلنًا اعتزامه القيام بزيارات ميدانية لعدد من المصانع للوقوف على الإمكانات والتحديات.
خطة واضحة لتوطين الصناعة
شدد الوزير على أن خطة توطين صناعة السيارات تقوم على الاستدامة في القوانين والحوافز مع جدول زمني محدد، داعيًا المصنعين لبدء خطوات عملية فورية، مؤكدًا أن مصر تمتلك طاقات إنتاجية وبنية صناعية تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات ومكوناتها.
مواقف المصنعين
أعرب المصنعون عن تقديرهم للجهود الحكومية واستعدادهم للتعاون، مشيرين إلى أهمية استمرار الحوافز وتسهيل الإجراءات لمواجهة تحديات توفير المواد الخام والمكونات المستوردة وتعزيز تنافسية الصناعة المحلية.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=428852
