انتعاش المعروض وانخفاض الدولار يقودان موجة تراجع السيارات في مصر

شهد سوق السيارات المصري خلال ديسمبر موجة ملحوظة من خفض الأسعار، بعدما أعلن عدد كبير من الوكلاء عن تراجعات تتراوح بين 40 ألف جنيه و100 ألف جنيه على طرازات مختلفة.

وتأتي هذه التخفيضات في وقت يشهد فيه السوق تغيرات جوهرية مرتبطة بانخفاض الدولار وتوسّع الطاقة الإنتاجية للمصانع المحلية، إلى جانب دخول وكلاء جدد وتعافي حركة المبيعات.

وأشار مسؤولون في القطاع لـ”الاستثمار العربي” إلى أن هذه العوامل أسهمت في زيادة المعروض وتحسين المنافسة، متوقعين استمرار انخفاض الأسعار بشكل نسبي خلال الفترة المقبلة مع مواصلة نمو المبيعات وتحسن القدرة الشرائية للمستهلكين.

زيتون: تراجع عدد من السيارات محليًا جاء نتيجة الانخفاض في سعر الدولار

قال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تراجع أسعار عدد من طرازات السيارات في السوق المحلي جاء نتيجة الانخفاض الواضح في سعر الدولار إلى مستوى 47 جنيهًا، بالإضافة إلى خفض أسعار الفائدة بنسبة 6.5%.

وأضاف زيتون، في تصريحات خاصة لـ”الاستثمار العربي”، أن من بين أبرز أسباب تراجع الأسعار دخول وكلاء جدد للسوق وزيادة حجم الواردات، مما عزز المنافسة ورفع المعروض بشكل ملحوظ.

وفي المقابل، أشار إلى ارتفاع أسعار بعض الطرازات نتيجة انخفاض المعروض منها مقابل زيادة الطلب، مما يحافظ على مستويات أسعارها.

وأوضح أن نسب الانخفاض الحالية تتراوح بين 5% و30%، لافتًا إلى أن مبيعات السيارات ارتفعت بنحو 30 ألف سيارة خلال عام 2025، مع توقعات بأن تصل نسبة الزيادة بنهاية العام إلى نحو 25%.

وتوقع زيتون استمرار نمو المبيعات خلال عام 2026 بمعدلات أعلى من 25%، معتمدًا على زيادة المعروض وتحسن القدرة الشرائية للمستهلكين.

أبو المجد: الانخفاض جاء نتيجة افتتاح تسعة مصانع العام الجاري 

قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، إن انخفاض أسعار السيارات جاء نتيجة عدة عوامل، أبرزها افتتاح الدولة تسعة مصانع جديدة خلال الـ11 شهر الماضية، بالإضافة إلى الاستعداد لافتتاح المزيد من المصانع خلال عام 2026.

وأضاف أبو المجد، في تصريحات خاصة لـ”الاستثمار العربي”، أن هذه التطورات ساهمت في زيادة المعروض بشكل ملحوظ، مما انعكس على الأسعار، مؤكدًا أن أي وكيل لا يقوم بإعادة تسعير سياراته وفق المستجدات لن يستطيع المنافسة أو تحقيق مبيعات.

وأوضح أن السوق كان يعتمد سابقًا على السيارات المستوردة بشكل كبير، وكانت الشركات الأجنبية تتحكم في التسعير، مما أدى إلى ارتفاعات كبيرة، لكن بعد توجه الدولة نحو توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية وصناعة السيارات الكهربائية، تغيّر المشهد وأصبح هناك وفرة في المعروض.

وأشار أبو المجد إلى أن الأسعار انخفضت بنسب تتراوح بين 20% و25%، مؤكدًا أنه لن يكون هناك “أوفر برايس” خلال عام 2026، ومتوقعًا أن تتركز الانخفاضات القادمة في السيارات التي يتراوح سعرها بين 1.5 مليون و3 ملايين جنيه بنسب تتراوح بين 2% و5%.