تعمل الدولة على زيادة قيمة الصادرات ، من خلال برامج تضعها الدولة ومنها برنامج الـ100 مليار ، أي الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا. وذلك من خلال الاستفادة من انخفاض صادرات الدول المتأثرة من جائحة كورونا، واقتراب مصر من معظم الدول العربية والأفريقية ، مما يقلل من تكلفة الشحن .
انخفاض تكلفة الشحن
وقال فوزي عبد الجليل ، رئيس شعبة الأدوات الصحية بالغرفة التجارية للقاهرة، إن الصادرات المصرية يمكن أن تستفيد من الأزمة الاقتصادية العالمية التي ترجع أسبابها إلى ارتفاع أسعار الشحن وزيادة اسعار الخامات .
وأوضح، أنه يمكن الاستفادة من انخفاض تكلفة الشحن للدول المجاورة العربية والإفريقية لزيادة الصادرات، إلى جانب التصدير الي الأسواق التي استغنت منتجات دول اخرى لارتفاع أسعارها.
اقرأ المزيد : «باي موب» المصرية تبدأ عملها في باكستان لتمويل الشركات الناشئة
مضاعفة الصادرات المصرية
قال النائب محمد الجارحي ، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، أنه يوجد عدد من الآليات التي يمكن معها مضاعفة حجم الصادرات.
ومنها : توسيع قاعدة المصدرين لتشمل المشروعات المتوسطة والصغيرة موضحا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لم تعد وسيلة لتحسين مستوى المعيشه فقط ، بل أصبحت بوابة للنمو الاقتصادي والتنافس التجاري العالمي، كالصين.
كما نوه إلى أهمية إطلاق الحكومة المصرية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية “2021-2024″، الذي يهدف إلى تحسين معدلات مؤشرات الاقتصاد الكلي. ومنها رفع مساهمة الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى ضعف ما كانت عليه في العام المالي 2019-2020.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وأكد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت أعلى رقم لها في 2021 بتسجيل نحو 32 مليار دولار؛ بما يعني ارتفاع الصادرات في العام الأول من برنامج الإصلاح الهيكلي بنسبة 22.5% مقارنة بعام 2020 الذي بلغت خلاله 25.6 مليار دولار. ومشيرًا إلى ارتفاع نصيب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الصادرات المصنعة إلى 10% في 2020 مقارنة بـ6 % في 2015.
ارتفاع الصادرات المصرية
وكانت الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة خلال شهر سبتمبر من عام 2021 بنسبة 16 %. حيث بلغت 2 مليار و560 مليون دولار مقابل 2 مليار و212 مليون دولار خلال شهر سبتمبر من عام 2020 وبفارق 349 مليون دولار.
وارتفعت الصادرات السلعية المصرية منذ مطلع 2021 والتي بلغت نسبتها خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2021 حوالي 25 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
وهو ما يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19». الأمر الذى ساهم فى إستمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية.
وكذا بعد اقرار البرنامج الجديد للمساندة التصديرية والذي يمثل ركيزة اساسية لتحقيق مستهدفات خطة الوزارة للوصول بقيمة الصادرات الى 100 مليار دولا سنوياً.
