انطلاق أعمال بعثة البنك الدولي بشأن التعاون مع الحكومة في تنفيذ وثيقة ملكية الدولة

انطلقت أمس، أعمال بعثة البنك الدولي، التي تزور مصر لعقد عدد من اللقاءات مع الجهات الحكومية.

بعثة البنك الدولي

وذلك لبحث محاور التعاون الفني مع الحكومة بشأن تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في إدارة الأصول المملوكة للدولة، وتستمر أعمال البعثة حتى نهاية الأسبوع الجاري.

واستهلت بعثة البنك الدولي، أعمالها بعقد ورشة عمل بوزارة التعاون الدولي، لمناقشة وبحث أهم الملامح العامة لتعزيز الجهود المشتركة مع البنك الدولي.

وهكذا للاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في إدارة الأصول المملوكة للدولة.

بما يعظم الاستفادة من تلك الأصول، في ضوء جهود الدعم الفني المقدم من البنك الدولي في هذا النطاق.

بالإضافة إلى مناقشة رؤية الحكومة المصرية فيما يخص تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص.

وكذلك التعرف على أفضل الأدوات والبرامج التمويلية التي يتم تقديمها من جانب البنك الدولي في هذا الصدد.

كما عقدت البعثة ورشة عمل بوزارة المالية، حول سياسة توزيع الأرباح للمؤسسات المملوكة للدولة وأهميتها في تنفيذ سياسة ملكية الدولة.

المؤشرات الاقتصادية

حيث تم عرض أهم المؤشرات الاقتصادية للاقتصاد المصري والتي تضمنت الإيرادات غير الضريبية من الشركات المملوكة للدولة.

وكذلك إحدى التجارب الدولية في تطبيق سياسة توزيع الأرباح وتحقيق عوائد في العديد من قطاعات الدولة المختلفة.

وأيضا تم عرض كيفية تعظيم الإيرادات غير الضريبية من الشركات المملوكة للدولة ودور وزارة المالية في كيفية إعادة استثمار الأرباح لتلك الشركات.

ومن المقرر أن تعقد البعثة عددًا من اللقاءات الفنية وورش العمل مع الجهات الحكومية المعنية من بينها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ويأتي ذلك في إطار توجهات الدولة المصرية لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في تحقيق التنمية الشاملة.