تُدشن “الهيئة العامة للرقابة المالية” فعاليات أولى جلسات الحوار المجتمعي الذي ستطلقه الهيئة عن المرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية (2026-2022). وذلك بمقر الهيئة بالقرية الذكية غدًا الاثنين الموافق 30 مايو.
قيادات القطاع المالي غير المصرفي
يتم ذلك بحضور نخبة من قيادات القطاع المالي غير المصرفي. في مقدمتهم رؤساء الاتحادات المصرية لأنشطة كل من التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. ورئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، وبعض القيادات التنفيذية للشركات الخاضعة لرقابة الهيئة ذات الحصص السوقية الملحوظة.
Ads
رؤية الرقابة المالية 2025
وأضافت الهيئة أن “رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية 2025” والتي سبق الإعلان عنها، ستكون بمثابة الركيزة الأساسية لإعداد المرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية (2026-2022). والتي سوف تمثل خارطة طريق للسنوات الأربع القادمة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي.
اقرأ المزيد : أسواق الإمارات تصعد.. وبورصتا تونس والمغرب تتراجع لدى إغلاقات الجمعة
التكنولوجيا المالية
ويأتي ذلك عبر تحديد أولويات عمل الهيئة في المرحلة القادمة، بالتركيز على ستة محاور رئيسية وهي، تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتسريع التحول الرقمي. وتحقيق الشمول المالي وتعميق مستويات الاستدامة، وإدارة المخاطر وبناء نظام فعال للإنذار المبكر، وتطوير البنية التشريعية. فضلًا عن تعزيز مستويات الثقافة المالية وبناء القدرات، وكذا تطوير الأسواق.
استراتيجية الانشطة المالية
وفي يوليو 2021، كشف الدكتور محمد عمران، رئيس “هيئة الرقابة المالية”، عن تبنى مجلس الإدارة لـ “رؤية الهيئة المستقبلية 2025″. وتحديد خارطة طريق لمستقبل الهيئة والأنشطة التي تراقبها للفترة القادمة لتكون بمثابة الأساس الذي يمكن لمجلس إدارة الهيئة القادم البناء عليه لإعداد المرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية للأربع سنوات القادمة (2022-2026).
وذلك للقفز بالهيئة كى تصبح أحد أهم الهيئات الرقابية المالية الرائدة وأكثرها تأثيرًا إقليميًا وعالميًا، مع التأكيد على إيمانها بأهمية وجود قطاع مالى غير مصرفى يتميز بالتوافق مع النظم والمعايير الدولية في مجالي الأشراف والرقابة وعلى نحو يتوائم مع خطة الدولة لدعم القدرات المالية للاقتصاد الوطنى.
