تحت عنوان ( العقار والتنمية المستدامة – حلول مبتكرة لإدارة رشيدة ) تطلق مؤسسة الأهرام فعاليات مؤتمر الأهرام العقارى الثالث فى الثانى من شهر مايو المقبل تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
Ads
وسيتم مناقشة أهم القضايا والتحديات التى تواجه القطاع خاصة فى هذه المرحلة الاستثنائية ووضع حلول جذرية لها من أجل النهوض بهذه الصناعة الهامة التى تساهم بأكثر من ٢٠ % من اجمالى الناتج القومى للدولة.
وارتباطها بنحو ١٠٠ صناعة وتوفيرها لأكثر من ٥ ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة .
مؤتمر الأهرام العقارى الثالث
واكد عبدالمحسن سلامة – رئيس مجلس ادارة مؤسسة الأهرام على هامش الاستعدادات النهائية لإطلاق مؤتمر الأهرام العقارى الثالث ، حرص المؤسسة الدائم على تنظيم مثل هذه الفعاليات المتخصصة.
و مواكبة كافة المتغيرات التى يشهدها الاقتصاد المصرى الان نتيجة التداعيات العالمية.
شركاء التنمية
مشيرا إلى أن الدولة المصرية حريصة على التواصل الدائم مع المطورين العقاريين باعتبارهم شركاء اساسيين فى التنمية ، ومواجهة التحديات، والنهوض بالقطاع الذي يمثل نسبة كبيرة من الناتج القومى للدولة.
وأن مؤتمر الأهرام العقارى يأتى الان فى ظروف استثنائية غير مسبوقة وهدفه الاساسى دعم الاقتصاد الوطنى وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية والمحلية خاصة وأننا أصبحنا الان نمتلك كافة المقومات التى تؤهلنا لان نكون أكبر الأسواق الواعدة بمنطقة الشرق الأوسط
تزامنا مع نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة والذى ساهم بشكل ملحوظ في استمرار العمل الحكومى بإنشاء المدن الجديدة في أغلب محافظات الجمهورية .
فعاليات المؤتمر
ومن المقرر أن يناقش المؤتمر عدة محاور أساسية مقسمة إلى ثلاث جلسات رئيسية حيث تدور فعاليات الجلسة الأولى حول تحديات القطاع ووضع حلول عاجلة له وفقا للتغيرات والتداعيات الاقتصادية الأخيرة والعلاقة بين الدولة والمطور ودور كل منهما ومقترحات الخروج من الأزمة ووضع افكار خارج الصندوق لدعم القطاع وجذب استثمارات جديدة
وتناقش الجلسة الثانية اهمية التمويل العقارى ودور البنوك فى دعم القطاع و فى تمويل المشروعات والوحدات تحت الإنشاء وإيجاد الية مثالية لتطبيقها للحفاظ على كافة الأطراف ووضع الضمانات اللازمة لحماية أموال العملاء ، و دعم عدد من المبادرات لتمويل مصانع ” مواد البناء ” بشكل خاص لتقليل التكلفة الإجمالية للوحدات العقارية .
وتدور محاور الجلسة الثالثة حول تنظيم السوق والتحول الرقمى ، وتأثير ذلك على نمو القطاع وتحقيق الاستدامة ، وتفعيل رقمنة القطاع العقاري كوسيلة من وسائل تنظيم السوق ،وتوفير المعلومات اللازمة بما يدعم الخطط الاستثمارية للشركات وتقديم المقترحات لتقديم حوافز من الدولة لتشجيع الشركات على تطبيق معايير الاستدامة فى البناء ، واستغلال التكنولوجيا فى تصدير العقار وجذب المزيد من الاستثمارات ، الحلول الجذرية والعاجلة لتفعيل منظومة تصدير العقار
