كشف المهندس أيمن العشرى رئيس مجلس إدارة العشرى للحديد والصلب أن شركته تقدمت بطلب لحصول على رخصة البليت بطاقة إنتاجية 1.1 مليون طن سنويًا، وبتكلفة استثمارية للمشروع تبلغ 100 مليون دولار، وذلك في إطار إعلان هيئة التنمية الصناعية عن بدء تلقي العروض الخاصة للحصول على رخص الحديد الجديدة الاسبوع الماضي بنظام المزايدة؛ لإنتاج منتجات الحديد والصلب (البليت – الحديد الإسفنجي – مكورات الحديد).
رخصة البيليت المطروحة
وقال العشري في تصريحات خاصة لـ”الاستثمار العربي” أن رخصة البيليت المطروحة من قبل هيئة التنمية الصناعية مرتفعة للغاية بالمقارنة بباقي الرخص المطروحة، حيث حددت الهيئة سعر رخصة البيليت 314 جنيها لكل طن، وهو ما يعادل 345.400 مليون جنية للرخصة مطالبا بضرورة إعادة النظر مرة أخرى فى سعر الرخصة وصدور اشعارات جديدة تخص هذا السعر.
اقرأ المزيد : 1.6 مليار جنيه صافي ربح يحققها بنك كريدي أجريكول مصر بنهاية 2021
طرح أول كراسة شروط وضوابط منذ 10 سنوات
ويذكر أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، أعلنت مطلع نوفمبر الماضي، عن طرح أول كراسة شروط وضوابط منذ 10 سنوات، على المستثمرين والمصنعين في مصر، لإقامة 6 مشروعات لإنتاج منتجات بيليت وحديد إسفنجي ومكورات حديد، أو التوسع في القائم منها على المستوى المحلي، وذلك تمهيدا للحصول على رخصة الإنتاج.
وشملت الحوافز التي منحتها الهيئة للمستثمرين، في إطار تشجيع الدولة لزيادة التكامل في مراحل الإنتاج وزيادة نسب التصنيع المحلي، أنه حال تقدم الشركة للحصول على رخصة لإنتاج منتج واحد فقط من المنتجات موضوع الطرح” البيليت أو حديد التسليح أو مكورات الحديد”، يتم سداد 100% من قيمة الرخصة.
أما إذا تقدمت الشركة للحصول على رخصة أخرى للمنتج الذي يسبق مباشرة المنتج محل الرخصة الأصلية، يتم سداد 50% من قيمة هذه الرخصة، و100% من قيمة الرخصة الأصلية.
وضربت الهيئة مثالا على ذلك للتوضيح أنه في حالة تقدم الشركة بطلب للحصول على رخصة لإنتاج الحديد الإسفنجي+ بيليت يكون الحساب ( 50% من قيمة رخصة الحديد الإسفنجي+100% من قيمة رخصة البيليت).
وفي حالة تقدم الشركة للحصول على رخصة لإنتاج مكورات الحديد ورخصة لإنتاج الحديد الإسفنجي بالإضافة للرخصة الأصلية البيليت، ويتم حساب قيمة الرخصة 25% من قيمة رخصة المكورات+50% من قيمة رخصة الحديد الإسفنجي+100% من قيمة رخصة البيليت.
