باقٍ من الوقت 3 أيام.. «المالية» تعلن قرارات «صعبة» سيتم تطبيقها مطلع أكتوبر

تحقيق التكامل بين منظومتى «الفاتورة الإلكترونية» و«الدفع والتحصيل الإلكترونى»

حظر التعاقد مع الموردين أو المقاولين أو مقدمى الخدمات إلا المسجلين فى منظومة «الفاتورة الإلكترونية»

حظر إصدار أى أوامر دفع إلكترونى عن العقود المخالفة لهذه الضوابط

يجب على الجهات الإدارية دعوة المتعاقدين معها لتوفيق أوضاعهم والتسجيل فى «الفاتورة الإلكترونية» قبل أول أكتوبر المقبل 

تستعد وزارة المالية، لتطبيق عدة قرارات مصيرية وصعبة لتنظيم العملية التجارية سواء عبر الإنترنت أو خارجه، حيث من المقرر بدء التطبيق الإلزامي لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات، مطلع أكتوبر المقبل، أي بعد 3 أيام فقط.

التطبيق الإلزامي للتسجيل المسبق للشحنات

ويؤدي التطبيق الإلزامي للمنظومة، إلى شروط يجب اتباعها قبل التطبيق للشركات ومؤسسات الدولة وكل الجهات التجارية المسجلة داخل المنظومة الرسمية للاقتصاد المصري، لتفادي حظر تعاملاتهم وبضائعهم.

الدفع والتحصيل الإلكتروني

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه يجري التكامل والربط بين منظومتي «الفاتورة الإلكترونية» و«الدفع والتحصيل الإلكتروني»؛ بما يسهم فى تعزيز جهود استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، جنبًا إلى جنب مع جهود التيسير على مجتمع الأعمال، الهادفة إلى تحفيز الاستثمار.

وأكد على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، والخبرات العالمية فى التحول الرقمى بمختلف القطاعات والمصالح الإيرادية، والتوسع فى«الحلول التكنولوجية» لتطوير وميكنة الأنظمة المالية والضريبية والجمركية؛ بما يُسهم فى رفع كفاءة منظومتى «المصروفات والإيرادات»، وإرساء دعائم الانضباط المالى، وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة؛ على نحو يُساعد فى تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية.

اقرأ المزيد : «الملا»: إنتاج صناعة البتروكيماويات تخطى 4 ملايين طن خلال 2020

قرار لصالح المسجلين بمنظومة «الفاتورة الالكترونية»

وكشف الوزيرعن أنه “يُحظر على وحدات الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز ٥٠٪ والتي تبيع سلعًا أو خدمات، التعاقد مع أى من الموردين أو المقاولين أو مقدمى الخدمات، من كل قطاعات الاقتصاد القومى إلا المسجلين بمنظومة «الفاتورة الالكترونية» اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2021 “.

ولفت إلى أنه لن يتم إصدار أوامر دفع إلكترونية ناتجة عن تعاقدات تمت بالمخالفة لذلك، وتتحمل الجهة المخالفة تبعات ذلك.

أكد الوزير أنه يجب على الجهات الإدارية بالدولة دعوة المتعاقدين معها لتوفيق أوضاعهم من خلال التسجيل فى منظومة «الفاتورة الإلكترونية» قبل الأول من أكتوبر المقبل تجنبًا لتوقف مستحقاتهم، وسريان «الحظر» على عقودهم

تابعنا على:

نبض جوجل نيوز تليجرام