بالأرقام 10 أسباب تؤكد وفرة السيولة بالقطاع المصرفى المصرى  

شهدت الأونة الأخيرة حالة من اللغط والمعلومات المغلوطة حول توافر نقص فى السيولة لدى البنوك فى مصر .

وهو ما نفاه اتحاد بنوك مصر جملة وتفصيلاً فى بيان رسمى ، وأكد على قوة وصلابة القطاع المصرفى  وتمتعة بقدر كافى من السيولة لتلبية احتياجات العملاء بجميع البنوك العاملة فى السوق المصرى .

ورصدت” الاستثمار العربى ” المؤشرات الدالة على قوة وصلابة القطاع المصرفى خلال العام الماضى  والتى تؤكد بالأرقام على توافر سيولة بالبنوك ولعل من أبرزها :- 

1. ارتفاع السيولة المحلية  90 % من الناتج المحلي الإجمالي أكتوبر 2021

1. ارتفاع معدلات التوظيف لتصل حجم القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء لنحو 48.5% من حجم ودائع العملاء في أكتوبر 2021.

1. ارتفاع إجمالي أصول البنوك المصرية إلى 8.758 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2021، مقارنة مع 8.484 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.

1. كشفت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي المصري ارتفاع رءوس أموال البنوك العاملة في السوق المصرية إلى 201.7 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2021، مقابل 198.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر السابق عليه.

1. أوضح  تقرير للمركزي المصري ، ارتفاع رؤوس أموال البنوك بنحو 11.6 مليار جنيه خلال عام، لتصل إلى 185.357 مليار بنهاية يونيو 2021، مقابل 173.701 مليار بنهاية يونيو 2020،

1. ارتفعت إجمالى الاحتياطيات بالبنوك إلى 362.1 مليار بنهاية يونيو 2021، مقابل 319.817 مليار خلال الفترة نفسها من 2020.

1. وكان البنك المركزي قد أصدر قرار بزيادة رأسمال البنوك إلى 5 مليارات جنيه ،لتدعيم معيار كفاية رؤوس الأموال، مشيرين إلى أن كلما ارتفعت القاعدة الرأسمالية للبنوك انخفضت نسبة المخاطر، وجعل ذلك المصارف قادرة على التصدى لأى أزمات تواجهها ،

1. رفع مشروع قانون البنوك الجديد الحد الأدنى لرأسمال المصارف العاملة فى السوق المحلية إلى 5 مليارات جنيه، بدلًا من 500 مليون، و1.5 مليار فى النسخة الأولى لمشروع القانون التى تم طرحها خلال عام 2017.

1. تصاعد نسبة القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر لنحو 19.3% في سبتمبر 2021.

1.  قفزة صافي الاحتياطيات من النقد الأجنبي من حوالي 16.7 مليار دولار أمريكي في يونيو 2014 إلى حوالي 41 مليار دولار أمريكي في نوفمبر 2021.

اقرأ المزيد : «السويدي اليكتريك» تقود التحالف الفائز بأعمال تطوير لسكك حديد مصر

الاحتياطى النقدى يكفى 7 أشهر  

وفقا لتقارير رسمية عن البنك المركزى المصرى فإن الاحتياطى النقدى حاليا يستطيع تدبير احتياجات مصر من السلع الاستراتيجية والمواد الخام لفترات تتجاوز 7 شهور متصلة وهو بذلك يعتبر من أكبر الأرقام المحددة عالميا.

شروط منح السيولة الطارئة للبنوك 

وكان البنك المركزي المصري،  قد أعلن شروط منح السيولة الطارئة للبنوك لدعمها ومساندتها لمواجهة أزمات السيولة على المدى القصير، وأبرز هذه الشروط أن يكون منح السيولة الطارئة مقتصرًا على البنوك ذات الملاءة المالية، ومقابل ضمانات كافية على أن يكون سعر العائد المطبق أعلى من متوسط أسعار الإقراض السائدة بالسوق، وأن يكون هذا التمويل قصير الأجل.

وأشار وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني ، في وقت سابق ، إلى تراجع السيولة العالمية والظروف النقدية المتيسرة باعتبارها عوامل خطر رئيسية، على الرغم من قيامها بإعادة بناء مصداتها المالية الخارجية باستخدام التدفقات الداخلة من غير المقيمين وغيرها من مصادر التمويل الخارجي.

وبعد تثبيتها مؤخرا للتصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر عند مستوى +B مع نظرة مستقبلية مستقرة، حذرت الوكالة الدولية من أن التدفقات الوافدة “يمكن أن تنسحب استجابة لأي صدمة ثقة أو تحول في ظروف السيولة العالمية، مما قد يضع السيولة من العملات الأجنبية وأسعار الفائدة والصرف تحت الضغط”.

34 مليار دولار  

ووصلت حيازات الأجانب من الديون الحكومية إلى 34 مليار دولار في سبتمبر 2021، في نمو قياسي بعد صدمة الأسواق العالمية في بداية الجائحة العام الماضي.