بالخطوات.. كيف تتعامل الحكومة الجديدة مع أزمتي تفاقم الديون والفجوة التمويلية؟

مختصون يضعون روشتة لمعالجة أزمة تفاقم الديون

«عبد العال»: الترويج السياحي وضبط الإنفاق الحكومي والتقشف

>> تنمية إيرادات الأصول ومشاركة القطاع الخاص وتنويع مصادر التمويل

>> مبادلة الديون والشفافية وتحفيز المصدرين والانضباط المالي

«شوقي»: الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة الصادرات وتقليص الفجوة بينها وبين الواردات

>> تعظيم الصناعة والزراعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الحصيلة غير الضريبية

تواجه الحكومة الجديدة ارتفاع متفاقم في معدلات الديون سواء داخلية أو خارجية والتي وصلت إلى 160 مليار دولار.

إضافة إلى ارتفاع خدمات أعباء الدين التي تؤثر بدورها على الميزانية العامة للدولة وتتسبب في اتساع الفجوة التمويلية.

وقد تتسبب في خلق العديد من الأزمات على المستوى المحلي ما لم يتم التعامل معها بشكل صحيح، في التقرير التالي يرصد “الاستثمار العربي” كيف تتعامل الحكومة الجديدة بشكل صحيح مع ارتفاع معدل الديون.

• الدين شقين

الدكتور محمد عبد العال الخبير المصرفي، وعضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي يقول، إن الدين ينقسم إلى شقين، دين خارجي ويكون بهدف تمويل مشروعات كبيرة أو سداد ديون قديمة، ودين داخلي ويكون بهدف تمويل عجز الموازنة أو تمويل نفقات حكومية.

وأضاف عبد العال لجريدة “الاستثمار العربي” أن هناك عوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية تسببت في تراكم الديون، أهمها كعوامل اقتصادية الاقتراض لتمويل مشروعات انمائية وبنية تحتية.

وأوضح أن الحكومة يلزمها وضع خطة عمل متكاملة للتعامل مع تفاقم الديون.

إضافة إلى التواصل والاتفاق مع الجهات الدولية المانحة للقروض لتأمين المساعدات المالية والتقنية اللازمة لتنفيذ الخطة.

• خفض معدل الديون

وأكد على ضرورة استراتيجية لخفض الديون على الأقل لمستهدفات الحكومة عند 80% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الـ3 سنوات المقبلة، وتتمثل في التالي:
– تطوير عملية إدارة الدين وتقليل أعباء الفوائد وتمديد آجال الاستحقاق للقروض للسداد على أطول فترة.
– تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تحسين بيئة الأعمال وتقليل البيوقراطية.
– تقديم حوافز للمصدرين وتحسين جودة المنتجات لزيادة معدل الصادرات.
– الترويج السياحي الجيد وتنمية القطاع.
– زيادة الإيرادات الحكومية وتحديث البنية التحتية للتحصيل ومكافحة التهرب الضريبي.
– تنوع مصادر الدخل من خلال تطوير قطاعات التكنولوجيا والزراعة.

ضبط الإنفاق والتقشف

– ضبط الإنفاق الحكومي وتحسين كفاءة الانفاق العام.
– تطبيق برامج التقشف عند الحاجة والحفاظ على الفئات الأكثر احتياجا.
– تعزير الشفافية في مصاريف وإيرادات الحكومة
– التفاوض على مبادارت تخفيف الديون أو تعويضها.
– تنمية الإيرادات من الأصول العامة وخصخصة الأصول غير الحيوية
– زيادة الشراكات مع القطاع الخاص في مجالات البنية التحتية والطاقة والنقل لتخفيف عبء الإنفاق الحكومي
– تطوير الزراعة واستخدام التقنيات الحديثة
– التحكم في التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار
– تنوع مصادر التمويل واستخدام أدوات مالية مبتكرة مثل السندات الخضراء وسندات تنمية المشروعات المستدامة.
– وضع خطط طويلة الأمد لضمان الحفاظ على الانظباط المالي.

• الاستثمار الأجنبي المباشر

قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن الحكومة خلال الفترة الماضية بدأت تركز على الاستثمار الأجنبي المباشر لاستخدام جزء من حصيلته في سداد الديون التي وصلت إلى 160 مليار دولار.

وأضاف شوقي لجريدة “الاستثمار العربي”، أن الحكومة الجديدة عليها أن تسلك نفس المسار بجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة.

وأوضح، أن الحكومة الجديدة لابد أن تهتم بجميع موارد مصر الدولارية وليس فقط الاستثمار الأجنبي المباشر إذ أنه أحد الموارد الأساسية للعملة الأجنبية.

وأكد شوقي على ضرورة الإهتمام بملف الصادرات، خاصة وأن الحكومة تستهدف 130 مليار دولار صادرات بنهاية 2026/2027.

• الفجوة بين الصادرات والواردات

ونوه إلى أن الرقم المستهدف لابد أن لا يصاحبه اتساع الفجوة بين الصادرات والواردات، خاصة وأنه خلال الـ9 أشهر الماضية ارتفعت الفجوة إلى 28 مليار دولار مقابل 23 مليار دولار نفس الفترة العام الماضي.

وأكد أنه طالما أن هناك فجوة بين الصادرات والواردات سيظل هناك عجزًا في الميزان التجاري.

وأشار إلى أن الحكومة لابد أن تنتبه لتحويلات المصريين العاملين بالخارج، إذ أنها تراجعت إلى 22 مليار دولار مقابل 30 مليار دولار تجاوزناها مسبقا.

فضلا عن التوترات الجيوسياسية التي أثرت على إيرادات قناة السويس، لذلك الحكومة الجديدة مطالبة بتعظيم واردات مصر من العملات الأجنبية للمساعدة في سداد الديون.

وذكر أن الحكومة من الجهة الأخرى عليها تقليل الواردات وتعظيم القطاع الصناعي والزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي بنسب تتجاوز الـ50% في العديد من المنتجات، وذلك بالتوسع في مساحة الأراضي الزراعية.

• أعباء الدين

كما ذكر أن التعامل مع ملف الديون بإطالة عمر الدين، يعتبر مسكن وليس حلا، إذ انه يترتب عليه ارتفاع أعباء خدمة الدين وبالتالي تؤثر في الموازنة العامة.

وأكد أن الحكومة الجديدة ملزمة بسرعة التحرك لتعظيم الموارد الدولارية المذكورة سالفًا، لسداد الديون.

إضافة إلى ضرورة التحوط من ارتفاع أسعار السلع، وذلك من خلال العقود المبرمة لشراءها.

أما بالنسبة للديون الداخلية، الحكومة الجديدة عليها الإلتزام بحدود معينة وعدم تجاوزها، لأن كلما ارتفع الدين الداخلي يرفع من أعباء الدين.

وبالتالي ضرورة وضع حد أقصى للدين والتركيز على مشروعات محددة والتنازل عن مشروعات أخرى أقل أهمية، واستهداف زيادة الحصيلة غير الضريبية لأن الضرائب هي الحجم الأكبر من إيرادات الدولة.

وأشار إلى أن هناك 59 مؤسسة حكومية لديها إشكالية في توريد فوائضها، وبالتالي الإلتزام في توريد القوائم، وضمها للموازنة العامة، يساعد في التقليل من أعباء الدين الداخلي والخارجي.