أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرار رقم 268 لسنة 2023 بشأن قواعد وإجراءات التأسيس والترخيص للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي.
رأس مال الشركة
وتقضي القواعد الجديدة، بتحديد رأس المال ليكون 15 مليون جنيه حد أدنى.
وجاء ذلك استكمالاً لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية على تحسين بيئة ممارسة الأعمال عبر تيسير وتبسيط وتسريع وخفض تكلفة كافة الإجراءات للشركات المالية غير المصرفية. وخاصة الشركات الناشئة التي تشرع في ممارسة أنشطة تمويل غير مصرفي باستخدام التطبيقات التكنولوجية.
وذلك لمساعدتهم على النمو والتوسع وتطوير أعمالهم بما يعود بالنفع ليس فقط على القطاع المالي غير المصرفي. بل والقدرات الإنتاجية والتشغيلية للاقتصاد القومي ككل.
التكنولوجيا المالية
وجاء ذلك في ضوء أحكام القانون رقم 5 لسنة 2022 الخاص بتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية. وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.
التمويل العقاري
كما تسري أحكام القرار الجديد على الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية والراغبة في الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط أو أكثر من أنشطة التمويل غير المصرفي.
وهي نشاط التمويل العقاري، تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة. وتمويل المشروعات متناهية الصغر، التأجير التمويلي، التخصيم، التمويل الاستهلاكي.
الشروط الواجب توافرها في الشركات الناشئة
كما حدد القرار الشروط الواجب توافرها في الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية، والراغبة في مزاولة أيًا من أنشطة التمويل غير المصرفي المذكورة بـ:
– أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية.
– أن يقتصر نشاط الشركة على نشاط أو أكثر من الأنشطة المشار إليها.
– ألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 15 مليون جنيه مصري لكل نشاط، وإعداد دراسة فنية واقتصادية للشركة.
– ألا تقل النسبة المملوكة للمتخصصين في مجال التكنولوجيا سواء الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية نسبة 25% من رأس مال الشركة.
– تعهد المؤسسين بعدم إجراء تعديلات على هيكل الملكية يترتب عليه انخفاض هذه النسبة عن الحد الأدنى المطلوب.
– أن يكون العضو المنتدب حاصلًا على مؤهل عالي مناسب. وتتوافر فيه شروط الخبرة المطلوبة لكل نشاط واجتيازه الاختبارات التي تحددها الهيئة.
تاسيس الشركات
– أن يتم تقديم طلبات تأسيس الشركات المشار إليها على النموذج الرقمي المعد لذلك. من خلال أحد وكلاء المؤسسين المقيدين لدى الهيئة عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك أو أي وسيلة تحددها الهيئة.
كما حدد القرار الشروط والإجراءات الواجب توافرها لحصول الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية على ترخيص لمزاولة النشاط، وهي:
– تعهد الشركة بكل من البدء في ممارسة النشاط خلال شهرين من تاريخ صدور الترخيص.
موافقة الهيئة
Ads
– الحصول على موافقة الهيئة في حال رغبة الشركة في فتح فروع جديدة.
– ألا تزيد الرافعة المالية عن أربعة أمثال صافي حقوق الملكية، إتمام إجراءات زيادة رأس المال الشركة طبقاً لقرارات مجلس إدارة الهيئة المنظمة لكل نشاط.
– عدم توزيع أي أرباح على المساهمين قبل استكمال زيادة رأس المال والحصول على الترخيص النهائي.
– توفير أدوات تكنولوجية للربط الرقمي طبقاً لمتطلبات الهيئة.
المخاطر الإلكترونية
– إبرام وثيقة تأمين ضد المخاطر الإلكترونية من أحدى شركات التأمين المرخص لها من الهيئة.
– تكون مدة الترخيص للشركة الناشئة في التكنولوجيا المالية والراغبة في مزاولة أياً من أنشطة التمويل غير المصرفي عامين فقط. وذلك لحين قيامها باستكمال متطلبات الترخيص النهائي وزيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع.
التراخيص الممنوحة
وذلك وفقًا لأحكام القرارات المنظمة لكل نشاط وبشرط ألا تقل حقوق الملكية عن الحد الأدنى لرأس مال الشركة، على أن يلغى الترخيص الممنوح في حال عدم قيام الشركة بتوفيق أوضاعها.
ويحدد قرار إلغاء الترخيص الإجراءات الواجب على الشركة القيام بها.
الاقتصاد المصري
من جانبه، قال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يأتي استكمالًا لجهود الهيئة في تقديم كافة أوجه الدعم للشركات الناشئة لتطوير وتنمية أعمالها لخدمة الاقتصاد القومي. والتي تقوم بمهام مؤثرة وفاعلة ليس فقط في الاقتصاد المصري بل في اقتصادات العالم المختلفة.
وذلك من خلال القيمة التي تضيفها الى قدرات البلاد الإنتاجية والصناعية وتوفيرها لوظائف.
وقد أضاف الدكتور فريد أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لكافة الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية المختلفة، وذلك عبر توفير بيئة عمل مواتية تساعدهم على التوسع والنمو وتطوير أعمالهم وتحقيق مستهدفاتهم.
كما شهدت الفترة الماضية إلى جانب القرار المشار اليه تطوير في المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت خاصة المعايير المرتبطة بتقييم الشركات الناشئة. وذلك عبر إضافة مناهج وطرق جديدة تراعي الطبيعة الخاصة لهذا النوع من الشركات، الذي يتمتع بفرص نمو كبيرة ويتطلب معالجة خاصة في التقييم، وهو ما يؤهلها للحصول على التمويل اللازم لنموها وتوسعها.
الحصول على التمويلات
كما نص القرار الجديد الخاص برخصة الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية الراغبة في مزاولة أي من أنشطة التمويل غير المصرفي، على:
– قيامها بتقديم دليل سياسات العمل اللازمة لمزاولة النشاط.
– أن يكون تمويل الشركة معتمدًا بشكل أساسي على شركات وصناديق رأس مال المخاطر.
– التعهد بالربط الإلكتروني الكامل مع الهيئة قبل بدء مزاولة النشاط.
ويأتي صدور القرار استكمالًا لجهود الهيئة في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لتعزيز مستويات الاستقرار المالي. وحماية حقوق المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية.
هذا إلى جانب دعم الشركات الناشئة؛ إذ قامت الهيئة خلال الفترة السابقة، بإصدار قرار بشأن تطور المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت لمساعدة الشركات الناشئة على النمو والتوسع.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=245307
