بروتوكول تعاون لإصدار تراخيص المشروعات الصناعية في المناطق الحرة

شهد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بشأن إصدار تراخيص المشروعات الصناعية داخل المناطق الحرة والاستثمارية.

وذلك بين بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.

ووقع بروتوكول التعاون محمد عبد الكريم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأيضا حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأكد رئيس الوزراء، عقب التوقيع، استمرار الحكومة في اتخاذ ما يلزم من القرارات والإجراءات .

والتي من شأنها أن تسهم في تهيئة مناخ الاستثمار، وجذب المزيد من المستثمرين في مختلف القطاعات.

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأيضا ما يتعلق بتبسيط مختلف الإجراءات تذليلا للعقبات التي من الممكن أن تواجه المستثمرين بوجه عام، والمستثمرين في القطاع الصناعي بوجه خاص.

وذلك بالنظر لدور قطاع الصناعة في تحقيق معدلات النمو المرجوة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

وأوضح محمد عبد الكريم، أنه وفقا لبروتوكول التعاون ستقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بموافاة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

تراخيص تشغيل المشروعات الصناعية

بكافة الإجراءات والشروط والضوابط الواجب توافرها لإصدار تراخيص تشغيل المشروعات الصناعية (الترخيص بنظام الإخطار- الترخيص بنظام “المسبق”) .

وفقا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ۲۰۱۷ ولائحته التنفيذية.

وذلك للمشروعات المقامة والمزمع إقامتها وفقا لنظم الاستثمار.

المشروعات بالمنطقة الحرة

من جانبه، أشار حسام هيبة، إلى أنه تنفيذاً لبروتوكول التعاون ستقوم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

بالتحقق من توافر الإجراءات والشروط والضوابط اللازمة لإقامة وإدارة وتشغيل المشروعات.

وذلك داخل المناطق الحرة والاستثمارية.

بجانب إصدار شهادة استيفاء المنشأة لاشتراطات ممارسة النشاط الصناعي، وموافاة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

لاستكمال إصدار التراخيص لهذه المشروعات الصناعية وملحقاتها.

ووفقا لبروتوكول التعاون، يتم العمل في إطار من التنسيق الكامل والتعاون لجذب فرص الاستثمار الصناعي.

والعمل على تحديث الخريطة الصناعية بما يتوافق مع الخريطة الاستثمارية.