تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ قرارها الجديد والذي من شأنه أن يتضمن زيادة إتاحة المعروض من سلعة السكر الحر.
السكر الحر
وستقوم المنافذ التموينية بدورها والبالغ عددها 40 ألف منفذ ما بين (المجمعات الاستهلاكية، مشروع جمعيتي، بدالي التموين) .
وذلك للصرف للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية بكميات تقدر بـ30 ألف طن شهر سكر حر فضلاً عن ما يقرب من 65 ألف طن سكر تمويني.
البطاقات التموينية
وذلك للوفاء بالاحتياجات المطلوبة حيث سيتم صرف عدد واحد كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي بها 3 مستفيدين فأقل.
ويصرف عدد 2 كيلو سكر حر للبطاقة المقيد عليها 4 مستفيدين فأكثر، بسعر 27 جنيها للكيلو وتسدد نقداً.
هذا بالإضافة الى قيمة الدعم المحدد على البطاقة التموينية.
حيث سيتم صرف السكر الحر للمنافذ التموينية من خلال مخازن شركتي الجملة (العامة – المصرية) التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وأشار أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة، إلى استمرار ضخ وتوفير وإتاحة السكر الحر في كافة القنوات والسلاسل وحلقات التوزيع والتداول لتغطي كافة الأغراض.
فضلا عن الأنشطة (الصناعي، وخطوط مصانع التعبئة، والسلاسل التجارية، والشوادر، والمعارض، والمجمعات الاستهلاكية).
وذلك لتصل معدلات الضخ اليومي ما بين الـ8 الآلف طن إلى 10 آلاف طن سكر يومي.
والتي تقوم بها وزارة التموين ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتلبية هذه الاحتياجات في كافة المحافظات.
كما تم التوجيه لكافة الأجهزة الرقابية وتشمل مديريات التموين بالمحافظات، للتعاون مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك للمتابعة والمرور.
وهكذا للتأكد من الالتزام التام بضوابط وآليات الرقابة وإجراءات ضخ كميات السكر بالأسواق ومتابعة الفواتير والشركات المعبئة وكتابة السعر والالتزام بالأوزان المقررة.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=233670