وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري، وذلك بهدف الاستفادة من الموارد المائية والتعامل مع تحديات قطاع المياه.
اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري
حيث تمكن اللائحة الوزراة من تعظيم الاستفادة من موارد المياه المحدودة والتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع المياة في مصر.
وذلك عن طريق العمل على مايلي:
- تيسير تعامل المنتفعين مع أجهزة الوزارة
- تحسين إدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها
- حماية الموارد المائية وشبكة المجاري المائية والمنشآت وأملاك الري والصرف ومخرات ومنشآت السيول من كافة التعديات
- تحقيق الاستخدام الرشيد للمياه الجوفي
- العمل على حماية الشواظئ المصرية
قانون الموارد المائية ولائحة الأحكام الخاصة بالأنشطة المائية
كما أكد وزير الموارد المائية هاني سويلم، أن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية تضم 10 أبواب والتي تعمل في صالح موارد المياة في الدولة.
وضمت أحكام اللائحة التنفيذية للموارد المائية مايلي :
- تضمنت اللائحة أحكام تتعلق بالموارد المائية والأملاك العامة والأعمال الخاصة ذات الصلة بالموارد المائية.
- الإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على تراخيص تتعلق بتلك الأعمال والأنشطة التي تتم في نطاق الأملاك العامة.
- الضوابط والاشتراطات العامة والفنية التى يجب على المرخص له الإلتزام بها.
- كما تضمنت مواد بينت حقوق وواجبات الانتفاع بمصادر وطرق الري والصرف الخصوصية، وذلك لملاك وحائزى ومستأجري الأراضى التى تنتفع بالمساقى والمصارف الخاصة أو الآبار الجوفية الخاصة، أو أى من شبكات ومنشآت الري والصرف الخاصة المملوكة لهم.
المواد المتعلقة بإدارة وتنظيم وتوزيع المياة من الترع العامة أو الآبار الجوفية وجاءت على هذا النحو:
- شملت أحكام تتعلق بمآخذ المياة ومصبات المصارف
- الإجراءات الخاصة بالترخيص لإنشاء مآخذ المياة سواء كانت للري أو للصرف الزراعي أو لغير الأغراض الزراعية
- ضوابط استخدام مياة الصرف الزراعي
- حماية الموارد والمنشآت المائية والشواطئ البحرية وكذا الحماية من أخطار الأمطار والسيول
أحكام اللائحة لتشغيل آلة رفع مياة ثابته ( ميكانيكة أو كهربائية)
- إقامة أي آلة رفع مياه ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية أو الكهربائية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها.
- إنشاء روابط مستخدمي المياه بالأراضى وفقًا لأهداف وخطة وزارة الموارد المائية والري
- توضيح مهام ومسئوليات تلك الروابط.
أحكام تطوير وتحسين نظم الري والصرف
كما خصصت اللائحة أيضًا بابًا كاملاً بشأن تطوير وتحسين نظم الري والصرف من خلال:
- شرح الإجراءات الخاصة بتطوير وتحسين نظم الري والصرف الحقلي
- الإجراءات الخاصة بالحصول على تراخيص ري وصرف الأراضي الجديدة
- إمداد مشروعات التنمية والمجتمعات العمرانية الجديدة بالمياة ووسائل الصرف للإستخدامات المختلفة
الأحكام الخاصة بحماية مجرى نهر النيل وجسوره
كذا خصصت اللائحة أبوبًا أخرى لحماية كل من :
- حماية مجرى نهر النيل وجسوره
- المياة الجوفية لتنظيم إجراءات وضوابط الحصول على تراخيص لإقامة الآبار (حظر القيام بحفر آبار للمياة الجوفية سطحية أو عميقة داخل أراضي الدولة ولأي غرض من أغراض الاستغلال إلا بتراخيص من وزارة المياة.
- تطبق كافة الشروط المحددة في تلك الأبواب.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=130711