قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الموافقة النهائية لمجلس النواب على مشروع قانون التخطيط العام للدولة هي انجاز مهم في عملية الإصلاح التشريعي وتطوير المنظومة التخطيطية في مصر وفق أحدث المعايير الدولية.
وتقدمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعظيم الشكر للمجلسى النواب والشيوخ ولجنة الخطة والموازنة واللجنه الاقتصادية علي الجهد الكبير الذي بذل في مناقشة القانون، وذلك بعد إعلان مجلس النواب موافقته النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، وذلك خلال جلسته الـ28 من الفصل التشريعي الثاني- دور الانعقاد العادي الثاني.
أهداف قانون التخطيط الجديد
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن القانون يهدف إلى:
1- رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي.
2- تحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط وآليات الشراكة بينها لرفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
3- تحسين كفاءة استخدام كافة موارد الدولة ومعدلات النمو الاقتصادي.
4- تعزيز التنافسية وتحسين جودة الحياة وكفاءة تقديم الخدمات والمرافق، وسد الفجوات التنموية قطاعيًا وجغرافيًا.
5- تعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية.
6- تشجيع البحث العلمي والابتكار، وصولاً إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا.
7- التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة.
8- تحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية.
9- يركز على قضايا المتابعة والتقييم وهو ما لم يكن موجود في القانون السابق.
Ads
اقرا المزيد : توقيع مذكرة تفاهم بين «السكك الحديدية» و«المافيفا اس. بي . ا ي» الإيطالية
مزايا القانون الجديد
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن القانون يتمتع بمزايا عديدة، ومن أبرزها:
1- يُعزز من قدرة الوزارة المعنية بشئون التخطيط على القيام بوظيفة المتابعة والتقييم للخطط والمشروعات على المستويين المركزي والمحلى.
2- يُلزم الوزارات والجهات التخطيطية على المستويات المحلية بتقديم تقارير المتابعة للمشروعات بشكل منتظم يضمن تعزيز الكفاءة والفاعلية.
3- يتسق مشروع القانون مع مواد الدستور ذات العلاقة بنظام الإدارة المحلية واللامركزية حيث يُمكن المشروع الوحدات المحلية من إعداد خططتها التنموية على المستويات المختلفة، كما يعطيها الحرية والمرونة اللازمتين لتنفيذ هذه الخطط، ويشجعها كذلك على تعبئة المزيد من الموارد المالية وتوجيهها للمشروعات الاستثمارية التنموية.
4- أولى أهمية كبرى لأسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة.
5- أكد عدم إدراج أية مشروعات دون التأكد من توافر الأراضي اللازمة لتنفيذها وخلوها من أية نزاعات قضائية.
6- أكد ضرورة توافق وتكامل المشروعات الممولة أجنبيًا من قروض أو منح مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
7- حدد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلى مع تحديد الأدوار التي تقوم بها كافة الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط.
8- منح المرونة اللازمة للوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية للمناقلة المالية بين المشروعات الاستثمارية، وذلك لسرعة الانتهاء منها وزيادة كفاءة الإنفاق العام، وذلك وفقًا للضوابط التي أحال المشروع فيها إلى اللائحة التنفيذية.
تنظيم عملية التخطيط
واختتمت الوزيرة بالتأكيد على أن أهم ما يميز مشروع هذا القانون أن عملية إعداده جاءت بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة التنمية المحلية حيث تم تشكيل لجنة بالتنسيق بين وزارتي التخطيط والتنمية المحلية للتأكد من وجود اتساق وترابط بين قانون الإدارة المحلية وقانون التخطيط العام، فمشروع هذا القانون يهدف في النهاية لتنظيم عملية التخطيط في الدولة بالكامل، ويسعى إلى تنسيق أدوار مختلف الجهات وتكاملها.
