بعد وقفة احتجاجية أمام«o west».. تظاهرات جديدة لعملاء هرم سيتي «ايكو ويست» التابع لأوراسكوم سابقا

تظاهر  عدد من مالكي الوحدات السكنية بمشروع هرم سيتي المملوك لشركة اوراسكوم للإسكان التعاوني سابقا شركة نيو سيتي إحدى شركات رجل الأعمال سميح ساويرس  حاليا أمام مقر إدارة المشروع وذلك بسبب الاهمال الجسيم الذي يعاني منه المشروع عوضا على التلفيات التي تواجه المباني.

تظاهرات ملاك  هرم سيتي

وطالب ملاك الوحدات بمشروع هرم سيتي بسرعة تدخل الدولة لانقاذهم من الإهمال الجسيم الذي وقع عليهم من إدارة الشركة خلال السنوات الماضية.

واتهم احد العملاء تقاعس الشركة عن السرقات التي تتم  في المدينة والتي وصلت إلى حد سرقة الشبابيك والأبواب الداخلية للوحدات  دون وجود أمن داخل المشروع.

 

اقرأ ال مزيد : مصر تتطلع لدعم من بنك الاستثمار الأوروبي لتطوير قطاع الطيران المدني

 

فيما حذرت  التظاهرات الوسطاء والسماسرة من  التوسط في بيع اراضي المشروع وأنها ملكا للدولة وفقا للقرار الوزاري رقم ٤٦١ الصادر عام ٢٠٠٧  للمشروع.

 

 

 

وأكد عدد من العملاء أن الشركة تقوم ببيع الأراضي المخصصة للمسطحات الخضراء لإنشاء مولات تجاري  بالمخالفة الصريحة للمخطط العام للمشروع والذي تم بيع الوحدات على أساسه.

 

 

وطالب العملاء  في تظاهراتهم  تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل تلك المشاكل التي تواجههم.

 

 

 

نبذة عن أزمة مشروع 

 

وفي 6 أغسطس عام 2007 تعاقدت شركة أوراسكوم للإسكان التعاوني ممثلة في رئيس مجلس الإدارة آنذاك المهندس سميح ساويرس، بعقد ” ابتدائي ” مع وزارة الإسكان ممثلة في وزير الإسكان آنذاك أحمد علاء الدين المغربي، على شراء 500 فدان بمدينة 6 أكتوبر جنوب طريق الواحات، لإقامة 50 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل، تحت مظلة مشروع مبارك للإسكان القومي، حيث حصلت الشركة على المساحة المطلوبة مصحوبة بـ”وعد بيع” لمساحة 1500 فدان أخرى كتوسعات للمشروع في حال أثبتت الشركة جديتها في تنمية الـ500 فدان الأولي .

 

وفي 24 ديسمبر 2007 صدر القرار الوزاري رقم 461 باعتماد تقسيم وتخطيط أرض المشروع بواقع 500 فدان مضافا لها 120 فدان أراضي خدمات صناعية بناء على طلب من شركة أوراسكوم، حيث نص القرار الوزاري علي : ” إسقاط الوعد ببيع باقي مساحة الأرض في حال عدم التزام الشركة بتنفيذ المشروع وتسليمه نهائيا في الموعد المحدد، وانه ليس من حق الشركة التمسك بالوعد بالبيع في حال خالفت بنود العقد”.

عمومية أوراسكوم للاستثمار توافق على إجراء تغييرات في مجلس الإدارة

وفي عام ٢٠٠٩ اثبتت التقرير الصادر  عن جهاز 6 اكتوبر والذي يحمل رقم 638 أن المعاينة الظاهرية للمشروع، تكشف إقامة منشآت سكنية بدون ترخيص، بعدد 3886 وحدة سكنية، تم تقدير غرامة علي تلك المخالفات بمبلغ 143 مليون و720 ألف جنيه. كذلك القيام ببناء الوحدات المرخصة على مساحة أكبر من المعتمدة رسميا بالمخالفة للقانون.