قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر اليوم عن تخارج ما يقرب من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة خارج السوق المصري وذلك ضمن كلمته في المؤتمر لشرح تعامل الحكومة المصرية مع الأزمة الاقتصادية العالمية.
وتقوم جريدة الاستثمار عبر موقعها بتعريف مصطلح الأموال الساخنة “Hot money” ودورها في الاقتصاد المصري.
تعريف الأموال الساخنة
يستخدم مصطلح الأموال الساخنة وفي الأسواق المالية المختلفة والذي يشير إلى استثمار عدد من رؤوس الأموال في دولة معينة لكسب الأموال نتجية الاستثمار في أسعار الفائدة المرتفعة أو تندي سعر الصرف وعادة ما يكون تلك الاستثمارات قصيرة الأجل.
استثمارات الأموال الساخنة
عادة ما تكون استثمارات تلك الأموال في السندات وأذون الخزانة التي تقوم الحكومات بطرحها بهدف الاقتراض أو الاستثمار في الشركات المدرجة في البورصة للاستفادة من انخفاض عملة تلك البورصة.
مجلس الوزراء يكشف حقيقة ارتفاع أسعار المواصلات
Ads
وتشمل تلك الاستثمارات أيضا شهادات الإيداع التي تطرح البنوك للاستفادة من الفائدة المرتفعة في وقت قصير.
مخاطر تلك الأموال
لا تساهم تلك الأموال في بناء أو نمو اقتصاديات الدول وأكبر مثال على ذلك هو اقتصاد الصين ففي بداية القرن الحادي والعشرين شهد الاقتصاد الصيني نموا متسارعا ساهم في جذب العديد من رؤوس الأموال الساخنة ولكن مع تراجع اليوان الصيني في عام 2013 أدى ذلك إلى خروج تلك الأموال والتي بلغت ما يقرب من 300 مليار دولار.
وفي أكتوبر الماضي أشارت تقارير مالية دولية إلى وجود ارتفاع في حجم الاستثمارات الأجنبية في أذون وسندات الحكومة المصرية بالعملة المحلية، مما فسره البعض بنجاح للدولة المصرية في إيجاد بدائل لسد عجز الموازنة.
وذكرت وكالة “ستاندردز اند بورس” للتصنيف الائتماني في تقرير صدر في سبتمبر، أن استثمارات الأجانب في أذون وسندات الحكومة المصرية بالعملة المحلية ارتفعت إلى 33 مليار دولار، وهو ما يمثل 13 في المائة من إجمالي الأوراق المالية المصدرة خلال العام الحالي 2020-2021.
وبينما أثنى بعض المحللين الاقتصاديين على قدرة هذه السندات والأذون على جذب الاستثمار الأجنبي، بسبب العائد المادي المرتفع الذي توفره للمستثمر الأجنبي، قال آخرون إن المنافسة الشرسة التي تقوم بها القطاعات الحكومية والرسمية تمثل عائقاً أمام أي فرص للاستثمار الحقيقي في البلاد.
تنويع أدوات الدين
وسعت الحكومة المصرية إلى تنويع مصادر أدوات الدين من خلال إقرار قانون الصكوك السيادية في أغسطس/آب الماضي والذي يتيح المزيد من الأوراق المالية التي يمكن للأجانب الاستثمار فيها والحصول على عائد مادي كبير يستخدم بالأساس في تمويل الموازنة العامة للدولة، وتوفير “السيولة المالية” اللازمة لاستكمال مشروعات البنية التحتية والمشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة على برنامج الحكومة المصرية.
