بعد حكم «الدستورية».. كيف سيعدل «النواب» القيمة الإيجارية في القانون القديم؟

مازالت قضية “الإيجار القديم” تشغل حيزًا كبيرًا من اهتمام الشارع المصري والرأي العام، في ظل محاولات من مجلس النواب والهيئات القضائية، لوجود حل يرضي الملاك والمستأجرين، دول اقتصاص حق من حقوق أحدهما.

“الإيجارات القديمة”

وبدأت “الإيجارات القديمة” منذ ستينات القرن الماضي عندما كانت الدولة تتبع منهج الاشتراكية واعتبار العقار مملوك للجميع مما يجور على حق المالك، وعقب 43 عامًا من تطبيق القانون الحالي للإيجار القديم لعام 1981 جاءت المحكمة الدستورية، وقضت بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية.

حكم “الدستورية”

وقضت في حكمًا تاريخيًا، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية (الإيجارات القديمة) والتي تم ترخيصها بموجب القانون رقم 136 لسنة 1981، المعروف بقانون الإيجار القديم.

وتضمن قرار المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وذكرت المحكمة الدستورية أن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، ما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال – قيمة الأرض والمباني – بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

وتضمن قرار المحكمة إعمالها الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

كيف سيعدل “النواب” القيمة الإيجارية في القانون القديم؟

وقال محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن صناعة القانون إما تأتي من الحكومة أو من خلال مشروع قانون 60 من أعضاء المجلس، وستنتظر اللجنة حتى تتقدم الحكومة بمشروع قانون وإن لم يحدث ذلك سيتقدم مجلس النواب بذلك .

وأوضح لـ”الاستثمار العربي” أن المحكمة الدستورية أتاحت للمجلس 9 أشهر كحد أقصى للانتهاء من إعداد القانون، مشيرًا إلى أنه يمكن أن ينتهي في فترة تتراوح من 15 إلى 30 يومًا.

ولفت الفيومي إلى أن المحكمة الدستورية تطرقت إلى تثبيت القيمة الإيجارية فقط، ولكن عند مناقشة القانون داخل البرلمان سيتم اختيار إحدي طرق المناقشة فإما أن يتم بحث وتعديل القانون برمته، أو بحث الجزء الخاص بحكم المحكمة الدستورية الخاص بالقيمة الإيجارية.

ونوه إلى أن مناقشة آليات قانون جديد بديل لتثبيت القيمة الإيجارية سيحددها أعضاء المجلس فهل سيكون الرفع بنسبة معينة، أم سيكون بقيمة محددة، وهل ستكون الزيادة سنوية، وأخيرا هل ستكون الزيادة في القيمة بشكل تدريجي أم مرة واحدة.

هل سيتم إخراج المستأجرين دون توفيق أوضاعهم؟

وقال مصطفى عبدالرحمن رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن قانون الإيجار القديم تسبب في تعرض أصحاب الملاك للظلم منذ 1981، منوها أن إلغاء تثبيت القيمة الإيجارية جاء بغرض إقرار العدل لهم .

حيث نص قرار المحكمة الدستورية على ترك آليات القانون الجديد لمجلس النواب ، موضحا أن القيمة الإيجارية يجب أن لا تقل عن 2000 جنيها مع فترة توفيق أوضاع لا تقل عن 3 سنوات ، مشددا على أنه لا يمكن أن يتم إخراج المستأجرين من أماكن سكنهم بشكل فجائي.

ولفت إلى أن المالك جزء من المجتمع وله حقوق يتوجب أن يحصل عليها، موضحًا أنهم كمُلَّاك يُقدمون دعمًا للمستأجرين ويعيلونهم.

وطالب بأن يتم تقديم مشروع قانون شامل، يتضمن الوحدات السكنية والتجارية، وليس فقط الوحدات السكنية التي نص عليها حكم المحكمة الدستورية العليا.

كيف ردت “رابطة المستأجرين”؟

وفي نفس السياق، رد ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، بأن الحكم الدستوري يساعد على إنشاء سبب جديد للمستأجر في امتداد العلاقة الإيجارية للمستأجر، حيث أنه لم يتطرق إلا إلى إلغاء تثبيت القيمة الإيجارية، مؤكدا أن الحكم لم يتعرض للمستأجر الإداري والتجاري ، حيث أن القانون يشمل زيادات سنوية في هذه الأنواع.

ونوه إلى أن حكم ” الدستورية العليا ” نوه إلى أنه لا يمكن أن يتم قياس قيمة الزيادة في الوحدة بالزيادة الحالية في الأسواق ، حيث لايمكن أن تقاس الزيادة في المباني القديمة على نفس النسبة في الزيادة بالمباني الحديثة وكذلك تحدد وفقا لطبيعة المنطقة السكنية نفسها ، كما يجب ان تكون الزيادة تدريجية خلال سنوات .

كما شدد على أن المجتمع كان في حالة يأس من الوصول إلى حل أو التحرك قدمًا في تعديلات قانون الإيجار القديم استنادًا للقانون 136 لعام 1981، مشيرًا إلى أن القانون يمس حوالي 3 ملايين وحدة سكنية .

كيف ستؤثر إلغاء تثبيت القيمة الإيجارية على أسعار وحدات السوق الأخرى؟

ومن جانبه قال هادي فتحي، رئيس مجلس إدارة انفينتي تاورز للتطوير العقاري، إن أثر إلغاء تثبيت القيمة الإيجارية سيظهر أثره على الوحدات العقارية عقب فترة حيث أن القرار أعطى للبرلمان، مسئولية وضع آليات القانون خلال دور الانعقاد المنتهي بعد 9 أشهر .

مشيرا إلى أن حجم الأثر سيتوقف على قيمة الزيادة في إيجار الوحدة، فإن تم زيادة الوحدة بحوالي 10 أضعاف فلن يـتأثر السوق حيث أن بعض الوحدات قيمتها لا تتجاوز الـ10 جنيهات .

موضحا أن بعض المباني توجد بها وحدات إيجار قديم ووحدات إيجار جديد فيتم تأجير وحدة بـ10 جنيهات والمجاورة لها بـ 25 ألف جينها.