أكد عدد من الصناع على اهتمام ومتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالصناعة المحلية خاصة بعد اجتماعه أمس لاستعراض مخطط وزارة التجارة والصناعة لزيادة الاستثمارات الصناعية، وتعزيز إنتاج المجمعات الصناعية.
الصناع يضعون مقترحات لدعم الصناعة المحلية
وأشاروا في تصريحات خاصة لـ«الاستثمار العربي» إلى ضرورة حل عدد من المشاكل وعلى رأسها توفير السيولة النقدية للمصنعين لتوفير كافة مستلزماتهم.
وأكد المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية في تصريحات سابقة على حرص الاتحاد على دعم جهود كافة المؤسسات الصناعية بالدولة في الارتقاء بالقطاع الصناعي.
وأشار إلى أن ذلك من خلال تبادل الرؤى والتعاون مع القطاع الصناعى الخاص للوصول إلى خطوات ملموسة لدعم الصناعة الوطنية فى الأخير.
ولفت إلى أنه فى هذا الإطار إلى انتهاء الاتحاد من إعداد تصور شامل بكافة الإصلاحات اللازمة على مستوى كافة القطاعات الصناعية لدفع النمو الصناعى وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر فى القطاعات الصناعية.
وأشار السويدى إلى أهمية إعداد دراسات حول الأثر الاقتصادى لأية أعباء جديدة يتم فرضها على القطاع الصناعى وقياس مدى جدواها.
فضلاً عن ضرورة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى فى المشتروات الحكومية وكذا فى تنفيذ المشروعات القومية لانعكاس ذلك على زيادة إنتاجية المصانع وتوفير فرص العمل.
ميزة نسبية للمنتج المحلي
أكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أن قدرة القطاع الصناعي على تحقيق معدلات نمو كبيرة تولد من خلال خلق ميزة نسبية للمنتج وتحويلها لميزة تنافسية بالأسواق الخارجية.
مما يخلق الطلب الذي تنعكس آثاره على ارتفاع قيمة الصادرات.
وأوضح أن ذلك يتم من خلال توفير السيولة النقدية الأنية للمصنعين لإعادة استخدامها في دورة رأس المال الموجهة للتصنيع والأنشطة المرتبطة به.
وتقديم المساندة للحصول على شهادات الجودة العالمية التي يتطلب الحصول عليها تطوير المنتجات من خلال نقل التطور التكنولوجي التصنيعي ودخول مجالات الصناعات الإبتكارية.
Ads
تنمية العمليات التصنيعية
وأضاف “تنمية العمليات التصنيعية التي تتم على الموارد المتاحة بالدولة للاستفادة منها من خلال تحويلها إلى منتجات وسيطة أو شبه نهائية أو نهائية والتي ستمتد آثارها لخفض الفاتورة الاستيرادية للصناعة بمعدلات تصل إلى 20%”.
وتابع أبو المكارم أن ذلك ينعكس إيجابيا على السوق المصري في خفض السعر النهائي المنتج، وتوفير السيولة الدولارية للدولة التي تستنزفها في عملية الاستيراد.
وأضاف أنه يجب تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الواعدة ليتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة والوصول إلى معدلات نمو صناعية تصل إلى 20% سنوياً بحلول عام 2030 بحسب أهداف الوزارة.
تخفيض تكاليف الاستثمار
وأكد أبو المكارم على السعي لإصدار حزمة قرارات تخفض تكاليف الاستثمار والإنتاج الصناعي تتضمن خفض أسعار الطاقة الموجهة للصناعة إلى مستوى الأسعار العالمية بغرض خفض تكاليف الإنتاج واستمرار سلاسل الإمداد والتوريد للعقود السنوية.
واستكمل “خفض تكاليف النقل وأسعار الأراضي الصناعية المرفقة، وخفض أسعار الفائدة، لزيادة تنافسية السلع المصرية لمثيلاتها من السلع العالمية، حتى تستطيع المصانع الدفع بمنتجاتها إلى الأسواق العالمية”.
الإفراج عن مستلزمات الإنتاج
أكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أنه من الضروري سرعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج الموجودة بالجمارك، وتدبير جميع العملات الأجنبية اللازمة للإفراج عن الشحنات الموجودة.
وذلك حتى تستطيع المصانع الإنتاج بدلا من التوقف عن العمل.
وأوضح أنه في حال بدأت المصانع في العمل سيؤدي إلى توافر السلع بالسوق المحلية وضبط الأسعار، بجانب زيادة حجم الصادرات المصرية، بما يساعد في توفير عوائد دولارية كثيرة.
وأكد المهندس على ضرورة تعميق الصناعة المحلية، لافتا إلى ضرورة تحجيم استيراد السلع التي لها بديل محلي بشرط زيادة جودة هذه البدائل المحلية وفقا لأفضل المواصفات القياسية.
السيسي يوجه بتبسيط الإجراءات
ووجه الرئيس بقيام وزارة التجارة والصناعة بتبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمارات الصناعية، والتواصل المستمر والمنتظم مع مجتمع رجال الأعمال الوطنيين من ذوي الخبرة والإدارة المحوكمة والإنتاج المتميز.
وذلك للوقوف على التحديات التي تواجههم وسرعة توفير الحلول لتذليل أية عقبات في هذا الصدد، وذلك بهدف دعم قطاع الصناعة الوطنية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، سعياً نحو شحذ طاقات الدولة في المجال الصناعي.
