بعد قرارات «الوزير».. هل إجراءات الحكومة لدعم الصناعة كافية لتحفيز المستثمرين؟

يحتل ملف الصناعة في مصر، اهتماما كبيرا من جانب الحكومة الجديدة، حيث أنه يحتاج لتدخل قوي لحل المشاكل التي يعاني منها، وخاصة المتعلقة بالأراضي الصناعية، بداية من تخصيصها ومنحها الرخص الخاصة بالتشغيل، بجانب تسريع الإجراءات، بالإضافة للعمل على عودة المصانع للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية.

وتعمل الدولة جاهدة لدعم الصناع ضمن خطتها لتوطين الصناعة المحلية، حيث تساهم الصناعة بـ17% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تسعى مصر لرفعها لنحو 20% خلال 2027، من خلال جذب الاستثمارات بالمشروعات الصناعية.

بدوره، أصدر وزير النقل والصناعة عدة حوافز للصناع، منها منح مدد إضافية لاستكمال الإنشاءات الخاصة بالمباني، مع رفع غرامات التأخير عنهم، حيث وصلت الإعفاءات لـ50% على غرامات التأخير، و100% على رخص التشغيل.

ولفت إلى أنه من حصل على رخصة مباني وأنجز أكثر من 50% من الإنشاءات يمنح 6 شهور إضافية لاستكمال الإنشاءات والتقدم للحصول على رخصة التشغيل باعفاء 100% من غرامات التأخير.

وكذلك من حصل على رخصة مباني ولم يبدأ حتى الآن في الإنشاءات وتعرض لظروف خارجة عن إرادته؛ يمنح 12 شهر إضافية لاستكمال الإنشاءات والتقدم للحصول على رخصة التشغيل باعفاءات تصل لــ 50% من الغرامات.

كما شدد المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، على أنه سيتم فرض عقوبات رادعة على تسقيع الأراضي الصناعية، منوها إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الخاصة باستصدار تعديل تشريعي لتقنين أوضاع المصانع المقامة على الأراضي الزراعية.

وطالب بضرورة التزام المستثمر بإثبات الجدية فى تنفيذ المشروع، وفى حالة عدم الالتزام يحق للهيئة العامة للتنمية الصناعية إلغاء تخصيص الأرض واخطار جهة الولاية لسحب الأرض من المستثمر خلال فترة السماح.

وأشار عدد من المستثمرين تحدثت إليهم “الاستثمار العربي” إلى أهمية عدم تثبيت سعر متر الأرض الصناعية للقضاء على ظاهرة تسقيع الأراضي، مع الالتزام بتفعيل القرار والتدقيق في آليات تنفيذه، بجانب تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي .

حل ظاهرة تسقيع الأراضي

قال علاء السقطي، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الأراضي الصناعية تعامل كالمنتجات النادرة، المعرضة لرفع أسعارها وفقا لآليات السوق السوداء، كما يحدث في الذهب.

فيما أوضح لـ “الاستثمار العربي”  أن الأراضي الصناعية تتعرض لـ”التسقيع” من قبل بعض المستثمرين أو يقوم البعض بييعها ومن ثم يعاد عرضها بأسعار أعلي من هيئة التنمية الصناعية.

وطالب السقطي بأن يكون سعر الأرض عند التخصيص متغيرا،  بحيث ينص العقد بين الهيئة والمستثمر بأن يكون سعر الأرض عند البناء في العام الأول -على سبيل المثال- 1000 جنيها للمتر أو تكون دون مقابل ثم ترتفع في العام الثاني ومن ثم تتوالي ارتفاعها كل عام إذا لم يلتزم المستثمر بنسب إنجاز المشروع المتفق عليها.

وأكد أن السعر الثابت للأرض الصناعية من أهم عوامل عدم التحفيز لإتمام البناء وإنجاز المشروع.

تخصيص الأراضي

يذكر أنه منذ عام 2015 وحتى نهاية عام 2022، تم إنشاء 4 مدن صناعية جديدة، بالإضافة إلى 17 مجمعًا للصناعات الصغيرة بتكلفة استثمارية 10 مليارات في 15 محافظة.

وخلال عام 2023 أعلنت الدولة إنها تعمل على إنشاء 9 مجمعات صناعية جديدة منها مجمعين لخدمة الصناعات عالية التكنولوجيا خلال خطة 2023/2024.

كما وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تخصيص نحو 12 مليون متر مربع، بـ4 مدن جديدة للمطورين الصناعيين وهي: أكتوبر الجديدة، الفيوم الجديدة، العلمين الجديدة، أسوان الجديدة.

إلغاء نصف الغرامات

من جهته، قال عبد الله الغزالي، رئيس جميعة مستمثري بلبيس، إن إلغاء نصف الغرامات خطوة تهدف لدعم المصنعيين، ولكن إعطاء مدد إضافية هو بند متواجد بالفعل ضمن قانون التنمية الصناعية الذي ينتظر قطاع الاستثمار تفعيله.

ونوه في تصريحاته لـ”الاستثمار العربي”، لمعضلة أخرى تواجه المستثمرين، حيث أنهم ينتظرون فترات تصل لعامين لكي يتم تخصيص الأراضي التي يتم تقديم الطلب عليها، وفي حالة الاستفسار عنها ترد الهيئة بأنه لم يأت دور المستثمر في التخصيص بعد، فيما يعرض السماسرة، الأراضي بأسعار مرتفعة .

رخص التشغيل

فيما أشار محمد المنشاوي، عضو اتحاد الصناعات، إن وزارة النقل والصناعة تهدف إلى أن يكون نشاط المصنع هو نفس نشاط الرخصة التي حصل عليها، حيث أن بعض الحاصلين على الأراضي يحصلون على الرخصة لنشاط معين ثم يتم تغيير النشاط.

فيما أوضح أن اشتراط الحصول على الرخصة بأن يكون المصنع جاهز للإنتاج، جاء عقب اتجاه البعض إلى عدم شراء الماكينات عقب الحصول على الترخيص ثم الاتجاه لبيع الأرض لتحقيق مكاسب مرتفعة .

كما نوه إلى أنه لا يسمح ببيع الأراضي الصناعية عقب التحصيص إلا بعد موافقة هئية التنمية الصناعية ويكون لها جزء من سعر البيع.

تفضيل المنتج المحلي

وفيما يخص قرارات إعطاء مدد إضافية وإلغاء 50% من معظم الغرامات، أكد أنه يهدف لدعم المستثمر حيث أن الهيئة كانت تقوم بسحب الأرض أو تفرض غرامات كبيرة تسبب عرقلة المشروع .

ولذلك أكد المنشاوي إن القرارات التي اتخذتها الوزارة تصب في صالح الصناعة والاستثمار ولكن يجب تطبيق هذه القوانين، وفقا لآليات عادلة ذو شفافية تهدف للصالح العام.