بعد مضاعفة التدفقات الدولارية.. هل تنخفض تكاليف الإنتاج وأسعار السلع؟

محمد رستم: البنوك بدأت في توفير الدولار للمستوردين.. وانفراجة كبيرة قريبة في الأسواق

محسن التاجوري: توفير السيولة النقدية يؤدي إلى انخفاض تدريجي في الأسعار

عبد العزيز السيد: تأثيرات قرارات “المركزي” تظهر بعد أسبوعين على الدواجن مع الإفراج عن مستلزمات الأعلاف

هيثم عبد الباسط: 50 جنيه تراجعًا في أسعار اللحوم البلدية

سيد النواوي: 15% انخفاضاً في أسعار اللحوم المستوردة

جورج زكريا: 15% تراجع متوقع في أسعار الأجهزة الكهربائية خلال 3 أشهر

أعلن البنك المركزي مؤخرًا عن رفع سعر الفائدة بنحو 600 نقطة، بجانب تحديد سعر الصرف وفقا لآليات السوق، ويبقي السؤال هل يؤثر ذلك على تكاليف الإنتاج وأسعار السلع؟.

توفير الدولار للمستوردين

وبدأت البنوك خلال الساعات الماضية في توفير الدولار للمستوردين، على خلفية تدفق سيولة دولارية ضخمة للسوق المصرية، بعد تنفيذ صفقة رأس الحكمة التي تدر عائدًا على مصر يصل إلى 35 مليار دولار.

إضافة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي ورفع القرض لـ8 مليارات دولار، خلافا لما سيتم الحصول عليه من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

وقال محمد رستم الأمين العام للشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن البنوك بدأت بالفعل في توفير الدولار للمستوردين، حيث يقوم المستورد أو المصنع بتقديم الطلب بالعملة الأجنبية وفقا لاحتياجاته.

السلع والأدوية

وأوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقب جولته في ميناء الإسكندرية، يوم الخميس الماضي، أن الأولوية بالنسبة لعمليات الإفراج تذهب لصالح السلع والأدوية والأعلاف والمنتجات البترولية والمواد الخام الخاصة بالصناعة.

ولفت رستم إلى أن الفترة المقبلة ستشهد انفراجة كبيرة في توفير العملة الأجنبية، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى سهولة استيراد الخامات والمواد الخام والمنتجات والسلع.

وأضاف “أن ذلك سينعكس على توفير المعروض من السلع ومن ثم استقرار الأسعار، وقد نشهد تراجعًا في أسعار السلع خلال الفترة المقبلة”.

شعبة المستوردين

ومن جانبه، قال محسن التاجوري نائب رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار تحرير سعر الصرف سيؤدي إلى توفير الكثير من الدولارات، خاصة أن الكثير من الذين يخزنون الدولارات اتجهوا لبيعها للبنوك.

وأشار إلى أنه لحق بتحرير سعر الصرف زيادة الإفراجات الجمركية، وبالتالي مع الانفراجة في السلع المتواجدة بالموانىء ستتأثر حركة الأسواق ومن ثم ستتحسن حالته.

حيث تؤدي إلى توفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج للعديد من المصانع التي أغلقت أبوابها نتيجة نقص مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، وبالتالي يؤدي إلى تشغيلها وتدوير عجلة الإنتاج مرة أخرى.

وبالتالي سينعكس ذلك على حركة الإنتاج وتوفير المعروض من السلع، والذي يؤدي بدوره إلى تراجع أسعار السلع والمنتجات خلال الفترة المقبلة.

أسعار السلع

وشدّد التاجوري أن عودة الأمور إلى طبيعتها من خلال توحيد أسعار الصرف وتوفير النقد الأجنبي اللازم لعمليات الاستيراد عبر القطاع المصرفي ستسهم في دفع الأسعار إلى التراجع تدريجيًا، بالتوازي مع بدء الحكومة في الإفراج عن السلع المتكدسة بالموانئ.
ومن جانبه، طالب عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، الجهات الرقابية بتشديد الرقابة علي الأسواق، وذلك لمنع التلاعب في أسعار السلع خاصة وأن التجار والمنتجين لم يخفضوا الأسعار بعد انخفاض الدولار في السوق الموازي عقب توقيع صفقة رأس الحكمة والتي ساهمت في توافر السيولة الدولارية في الأسواق.
كما أنه يجب القيام بحملات تفتيشية على المحلات التجارية والمخازن للتأكد من عدم تخزين السلع لتعطيش السوق واحتكارها لزيادة أسعارها.الدواجن
قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن الفترة المقبلة سيتم الإفراج عن السلع، والأعلاف، وسيكون هناك وفرة في الدولار، وبهذا سينخفض سعر الأعلاف، والدواجن.

سعر الدولار في السوق السوداء

وأوضح أن سعر الدولار كان في السوق السوداء بـ70 جنيهًا، لكن الآن انخفض بنسبة كبيرة، كما أن سعر الدولار الآن بالبنوك مناسب، ومتوافر للمستثمرين.

وأشار إلى أن الأوضاع ستستقر خلال أسبوعين، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك ضبط لسعر الأعلاف، وتنخفض أسعار الدواجن.

وكشف أن الأعلاف إذا انخفضت أسعارها لـ22 ألفًا للطن، سيكون سعر الدواجن بين 60 جنيهًا، و65 جنيهًا للكيلو.

ويصل حجم إنتاج مصر من الدواجن إلى 900 مليون طائر يوميا، في حين يبلغ معدل الاستهلاك إلى 180 ألف طن شهريا.

ومع تراجع حجم الإنتاج بنحو 40%، يصل معدل الاستهلاك إلى 110 ألف طن شهريا، ونحو 8.5 إلى 9 مليار بيضة بدلا من 14 مليار بيضة.

اللحوم

ويصل حجم استهلاك المصريين سنوياً نحو 1.3 مليون طن لحوم حمراء، فيما يجري استيراد 40%، فيما وصل عدد رؤوس الثروة الحيوانية إلى 7.5 مليون رأس ماشية بنهاية 2022، بحسب بيانات لوزارة الزراعة المصرية.

وأكد هيثم عبد الباسط، رئيس شعبة القصابين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار اللحوم شهدت تراجعًا ‏ملحوظًا خلال الأيام الماضية‎.‎

ولفت إلى ‏تراجع سعر اللحوم البلدي من مستويات 500 جنيه إلى ما بين 400 و450 جنيها بحد أقصى.

وتوقع عبد الباسط مزيدا من التراجع في أسعار اللحوم الفترة المقبلة، لا سيما وأن أسعار الأعلاف ورؤوس العجول تم استيرادها منذ فترات طويلة بسعر الدولار قبل الارتفاعات الأخيرة التي ‏شهدتها السوق الموازية.

أسعار الأعلاف

بجانب أن أسعار الأعلاف قد تشهد تراجعا خلال الفترة المقبلة، في ظل مزيد من الإفراجات الجمركية وبالتالي سينعكس ذلك على أسعار اللحوم، وأوضح أن هناك انفراجة كبيرة بأسعار جميع السلع، بما في ذلك اللحوم، متوقعا أن ‏يشهد شهر رمضان انفراجة كبيرة بها.

وأوضح أن سعر كيلو اللحم القائم يتراوح حاليا بين 160 و170 جنيها، متوقعا أن يشهد تراجعًا خلال الفترة المقبلة.‏

وقال سيد النواوي أحد كبار مستوردي اللحوم، أن أسعار اللحوم شهدت تراجعًا بنحو 15 إلى 10% بالسوق المحلية.

وأرجع ذلك إلى تراجع سعر الصرف، بجانب أن هناك أولوية في الإفراجات الجمركية للسلع الغذائية ومنها اللحوم، كما أن البنوك بدأت في توفير الدولار للمستوردين.

انفراجة في الدولار

مضيفا أنه بذلك سيكون هناك انفراجة في توفير الدولار للمستوردين مهما كان سعره، وبالتالي سيؤثر على الأسعار بالإيجاب، متوقعا مزيدا من الانخفاضات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن سعر اللحوم الهندية تسجل 225 و230 جنيها للكيلو جملة، والبرازيلي تسجل 255 و275 جنيها للكيلو جملة.

الحبوب

قال عبد الغفار السلاموني نائب رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن هناك تراجعا كبير في أسعار القمح، حيث وصل سعر الطن إلى 14 و14.5 ألف جنيه، بعد أن كان يسجل 18 ألف جنيه.

ولفت إلى أن الصناع والمستوردين كان يقومون بتسعير السلع بسعر 70 جنيه للدولار، وحاليا تراجع سعر الدولار إلى مستوى 50 جنيه، وبالتالي سنشهد تراجعا نسبيا بنفس القيمة خلال الفترة المقبلة.

ونوه إلى تراجع أسعار الدقيق، ليصل سعر الطن إلى 16 و17 ألف جنيه بعد أن وصل إلى 25 ألف جنيه، متوقعا تراجع أسعار المكرونة خلال الفترة المقبلة.

وتشير تقديرات وزارة الزراعة إلى أن معدل استهلاك مصر من القمح يسجل حوالي 20.5 مليون طن، فيما تستورد مصر نحو 10 ملايين طن سنوياً.

وبلغ إنتاج مصر من القمح في عام 2022، بحسب بيانات مجلس الوزراء المصري، 10 ملايين طن.

الأجهزة الكهربائية

قال جورج زكريا عضو شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، إنه من المتوقع أن تتراجع أسعار الأجهزة الكهربائية، بنحو 15 إلى 20% على مدار الثلاث شهور المقبلة.

وأوضح أن الأجهزة الكهربائية تختلف عن باقي السلع خاصة أنه كان يوجد نقص كبير في السوق المحلية، نتيجة ارتفاع سعر الصرف وعدم توفيره.
ولفت زكريا الى أن المستوردين قاموا مؤخرا قبل قرارات المركزي بشراء الدولار بسعر 70 جنيها وأكثر ولكن حاليا وصل لمستوى 50 جنيها، وبالتالي لم نشهد زيادات جديدة خلال الفترة المقبلة.

خاصة أنه من المتوقع ألا نشهد زيادة في سعر الصرف، بجانب تأكيد الدولة على السيطرة على السوق السوداء.

الأجهزة الكهربائية

وقال زكريا إنه يتم استيراد نحو 30 إلى 35% من مستلزمات الإنتاج، الخاصة بالأجهزة الكهربائية، ولكن لا تتعدى الأجهزة المستوردة كاملة الصنع نسبة ال10%.

ولفت إلى أن التجار قاموا بتخفيض منتجاتهم بنحو 3 إلى 5% من ربحهم، كمحاولة لتنشيط المبيعات والسوق، خاصة أن هناك ركود في السوق يصل إلى 70%.

بجانب أن السوق على مشارف عيد الأم، ولذلك اتجهت الشركات إلى العروض والتخفيضات، بنحو 5% على الأجهزة الكبيرة، أما الأجهزة الصغيرة والتي يطلق عليها “رفايع” فانخفضت بنحو 15 و20% ومنها الخلاط والمضرب وغيرهم.

قال المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن تأثير قرارت المركزي تتطلب من 2 إلى 3 أشهر على الأكثر، وذلك حتى يتم التعاقد على استيراد الخامات والمنتجات بالسعر الرسمي.

سعر الصرف

وأكد أن ذلك يتوقف على استقرار سعر الصرف وعدم وجود سوق موازية، بجانب قيام البنوك بتدبير العملة الأجنبية لفتح الاعتمادات المستندية اللازمة للاستيراد.

وكذلك شدد على حرص الحكومة على سرعة الإفراج عن السلع المحتجزة في الموانئ، مما يؤدي إلى زيادة المعروض منها، منوها إلى أنه من الصعب أن يكون لذلك تأثير على خفض الأسعار خاصة وأنها مستوردة بسعر دولار مرتفع.

نسب انخفاضات السلع خلال الفترة الحالية

اللحوم البلدية	50 جنيه
اللحوم المستوردة	15%
أسعار الزيوت	10%
أسعار الأرز	1000 جنيه
أسعار الدواجن “تراجع مرتقب”	15%
تراجع متوقع في الأجهزة الكهربائية خلال 3 أشهر	15%