بعد معركة الغاز المسال الأميركي.. خبير أوابك: 4 دول عربية يمكنها حل الأزمة

وهو ما دفع شركات النفط الكبرى إلى مطالبة فريق العمل المشترك بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة المعني بأمن الطاقة، بالتدخل لإجبار «فنتشر غلوبال» على تسليم الشحنات المتعاقد عليها، أو دفع غرامات مالية، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وتعليقًا على هذا التصعيد الواضح لمعركة الغاز المسال الأميركي بين الشركات الأوروبية وفنتشر غلوبال، قال خبير الصناعات الغازية في منظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول “أوابك”، المهندس وائل حامد عبدالمعطي: «إن هناك 4 دول عربية يمكنها أن تحلّ أزمة الإمدادات في الأسواق العالمية».

وأكد عبدالمعطي أن «الموثوقية» هي أحد أهم المزايا التنافسية التي تتّسم بها الدول العربية المصدّرة للغاز أو الغاز المسال؛ ومنها: «الجزائر وسلطنة عمان وقطر والإمارات». وفقًا لما جاء في تغريدات -اطّلعت عليها منصة الطاقة- بحسابه الرسمي في موقع «إكس»

وقال خبير أوابك: “تلك الموثوقية بمثابة التزام يؤمّن احتياجات العملاء في أوروبا وآسيا بشكل آمن ومستدام وطويل الأجل بأسعار معقولة. كما يجنّب المستهلكين تقلبات السوق.. الأمر الذي يضمن تحقيق أمن الطاقة لكلا الجانبين”.

وعن تفاصيل معركة الغاز المسال، اتهمت شركات النفط الكبرى، شركة فنتشر غلوبال بـ”سوء السلوك” بسبب احتجاز شحنات الغاز المسال المتفق عليها بموجب عقود توريد طويلة الأجل، وبيعها في السوق الفورية. وذلك بحسب ما جاء في مراسلات اطّلعت عليها منصة الطاقة، نقلًا عن صحيفة “فايننشال تايمز“.

وقالت شركة شل، إن الإجراء “الانتهازي” الذي اتخذته فنتشر غلوبال أضعف قدرتها على تلبية احتياجات إمدادات الطاقة التي تشتد الحاجة إليها في أوروبا، مع تمكينها من جني مكاسب غير متوقعة بقيمة 18 مليار دولار بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الغاز بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

كما كتبت نائبة الرئيس التنفيذي للتجارة والشحن في شركة النفط البريطانية بي بي، كارول هاول: “لقد أدى سلوك فنتشر غلوبال إلى زعزعة الثقة بمصداقية مورّدي الغاز المسال الأميركي في وقت حرج”.

وطالبت شركة إديسون الإيطالية فريق العمل المشترك بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لأمن الطاقة بـ”استعمال كل صلاحياته” لإجبار شركة فنتشر غلوبال على توريد الشحنات. كما اتهمت الشركة بـ”التربح” على حساب العملاء الأوروبيين.

وردّت شركة فنتشر غلوبال -في بيان حصلت منصة الطاقة المتخصصة على نسخة منه-، أن طلب التدخل في إدارة الاتفاقيات الثنائية الملزمة والسرّية بين الكيانات التجارية “أمر مشين”. كما شددت على احترام التزاماتها التعاقدية تجاه عملائها على المدى الطويل بما يتوافق تمامًا مع عقودها طويلة الأجل.