بعد موافقة الرئيس.. ما هي وثيقة سياسة ملكية الدولة؟ وما الهدف منها؟

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم على وثيقة سياسة ملكية الدولة، لذلك نستعرض لكم في هذه السطور ما هي وثيقة ملكية الدولة، وأهميتها للاقتصاد المصري خلال الوقت الحالي.

وثيقة سياسة ملكية الدولة

تعتبر وثيقة ملكية الدولة خطوة رئيسية في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

أو أنها تعتبر الهيكل الذي ينظم الاستثمارات في مصر بالتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص.
كما أنها تمثل رسالة اطمئنان للمستثمر المحلي وتعتبر عنصر جاذب للاستثمار الأجنبي.
فيما تساهم الوثيقة في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، وتكون خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص.
بينما تعمل الوثيقة على تنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي.
وذلك استكمالا للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية.

تخارج الدولة

كما تحدد الخطة تخارج الدولة من القطاعات وسيكون استنادًا إلى عدد من المعايير والمحددات الرئيسية، التي تتضمن معايير المنظمات الدولية.

في حين يستند تحديد التخارج أيضًا إلى التجارب الدولية الرائدة والدروس المستفادة من الأزمات العالمية.
ومن ثم تأثرت بها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، لذلك حان الوقت للإصلاحات المتكاملة.

حجم الأصول

وطبقا لخطة الحكومة، فإن الدولة انتهت من تقييم أصول بقيمة 9.1 مليارات دولار وجار تقييم أصول بقيمة تتجاوز 15 مليار دولار.
كما أنه يضاف إليه التزام الحكومة بتسييل أصول بقيمة 10 مليارات دولار سنويًا لمدة 4 سنوات.

أنشطة التخارج

كما تضمنت مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة، تخلص الحكومة تمامًا من جميع استثماراتها وملكياتها فى حوالى 79 نشاطًا فى القطاعات المختلفة.
ومن هذه الأنشطة الاستزراع السمكى والثروة الحيوانية وقطاع المجازر وقطاع التشييد.
وكذلك بعض مشروعات الإسكان الاجتماعي وأنشطة إنتاج برامج التليفزيون والأفلام السينمائية.
كما أنها تتخارج أيضا من تجارة التجزئة وصناعات السيارات والأجهزة الكهربائية والأثاث والجلود والأسمدة والزجاج.

أنشطة لن تتخارج منها الحكومة

بينما أوضحت الوثيقة أن الحكومة ستبقي على استثماراتها فى 45 نشاطًا، مع الاتجاه لتخفيضها والسماح بمشاركة أكبر للقطاع الخاص.
فيما تتمثل هذه القطاعات فى صناعة الأسمنت والحديد والألومنيوم واللحوم والطيور والأعلاف والألبان.
وكذلك السجائر والدخان ومحطات توليد الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع ومحطات معالجة مياه الصرف.

بينما تضمنت الوثيقة، إبقاء الحكومة على استثمارات والاتجاه لزيادتها مستقبلًا.
حيث يتعلق أغلبها بأنشطة البنية التحتية والقطاعات ذات الأبعاد الاستراتيجية والاجتماعية، منها التعليم والصحة، وتسمح بمشاركة القطاع الخاص.
بينما تتضمن أيضًا أنشطة تجارة الجملة ومحطات إنتاج مياه الشرب وشبكات توزيع المياه، وإنشاء الأرصفة.
وكذلك البنية التحتية والنقل البحرى والجوي والسكك الحديدية ومترو الأنفاق وصناعات السفن، وخدمات التليفون الأرضى والاتصالات اللاسلكية والبث الإذاعى والتلفزيونى.

 

Elestsmar