بـ117 مليون يورو.. «التعاون الدولي» تختتم المرحلة الثانية من برنامج دعم وإصلاح التدريب الفني
بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي
اختتمت وزارة التعاون الدولي والاتحاد الأوروبي فعاليات المرحلة الثانية من برنامج دعم وإصلاح التدريب الفني TVET.
التعاون مع الاتحاد الأوروبي
ويأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي بتمويل مشترك من الجانبين بقيمة 117 مليون يورو.
وذلك من أجل التوسع في تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتأهيل الخريجين من التعليم الفني والمهني لسوق العمل.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية وخصوصية برنامج دعم وإصلاح التعليم والتدريب الفني والذي يتسق مع أولويات الدولة لتطوير منظومة التعليم والتدريب المهني.
ويأتي البرنامج لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وزيادة فرص التوظيف للشباب ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.
برنامج دعم وإصلاح التدريب الفني
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن البرنامج استهدف تحقيق ثلاثة محاور رئيسية هي تحسين حوكمة نظام التعليم الفني والتدريب المهني في مصر،.
وكذلك تطوير الجودة والمواصفات ذات الصلة بنظام التعليم الفني والتدريب المهني، وتعزيز قدرة الخريجين على الالتحاق بسوق العمل.
بالإضافة لتوفير عمالة فنية مؤهلة ومدربة، فضلا عن تنفيذ العديد من الأنشطة التي تستهدف التوجيه والإرشاد المهني للقطاع السياحي.
وكذلك تنمية المهارات بالقطاعات الاقتصادية المستهدفة، وتم تنفيذه بالتكامل مع شركاء التنمية والجهات الوطنية والقطاع الخاص من أجل تحقيق التكامل والاستدامة للوصول للنتائج المرجوة.
محفظة التعاون الإنمائي
وأشارت “المشاط”، إلى الشراكة القوية بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي تنعكس في محفظة تعاون إنمائي قوية لتنفيذ مشروعات في العديد من المجالات.
Ads
وجاء من ضمن هذه المجالات، الطاقة المتجددة والمياه والنقل والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وذلك بالإضافة، لإتاحة آليات التمويل المختلط لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وتبلغ المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي مع الاتحاد الأوروبي نحو 1.3 مليار يورو.
الاستثمار في رأس المال البشري
وتابعت: “يُعد الاستثمار في رأس المال البشري أحد المحاور ذات الأولوية التي تعمل عليها الحكومة المصرية في إطار خطتها التنموية للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
وتعمل وزارة التعاون الدولي من خلال الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على تعزيز هذه الجهود وتحفيز الاستثمار في رأس المال البشري.
وتتضمن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي تمويلات إنمائية ميسرة موجهة للاستثمار في رأس المال البشري بقيمة نحو 5.5 مليار دولار.
تنفيذ 149 مشروع
وذلك لتنفيذ 149 مشروعًا في قطاعات البحث العلمي والتعليم وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والزراعة والأمن الغذائي والحماية الاجتماعية.
وكانت مصر وألمانيا وقعتا خلال مؤتمر المناخ COP27 عدد من الاتفاقيات من بينها اتفاق التعاون المالي بما يتيح منح قيمتها 80 مليون يورو.
لدعم تنفيذ ثلاث مشروعات في قطاعات دعم التنافسية بالقطاع الخاص وإدارة المخلفات الصلبة والتعليم الفني والتدريب المهني.
إلى جانب الاتفاق التمويلي لمشروع الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل بمصر بقيمة 26 مليون يورو لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف دعم إنشاء 25 مركزاً مصرياً للتميز ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية.
جدير بالذكر أن البرنامج بدأ تنفيذه في عام 2013.
