بـ50 مليون دولار.. مصر تطلق أول وكالة سيادية لضمان الاستثمار بالقارة السمراء

أكد السفير أبو بكر حفني نائب وزير الخارجية والهجرة، إن مصر تستعد لإطلاق أول وكالة سيادية لضمان الاستثمار في القارة الإفريقية، وذلك بتمويل 50 مليون دولار.

السفير أبو بكر حفني

وأضاف السفير أبو بكر حفني، أن هذا المشروع يأتي كجزء من جهود تعزيز الاستثمارات المصرية وحماية مصالح الشركات المصرية في البيئات الاقتصادية الصعبة عبر القارة.

وجاء ذلك خلال ورشة العمل الإقليمية للمصادقة على اتفاقية الاستثمار المشترك المعدلة لمنظمة “الكوميسا”..

التنمية الاقتصادية

وأوضح “حفني” أن الوكالة الجديدة تهدف إلى تعزيز دور مصر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في إفريقيا، مضيفا أن الاستثمار يمثل ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي، خلق فرص العمل، ومحاربة الفقر في المنطقة.

التنمية المستدامة

في حين أشار إلى أن الاتفاقية المعدلة للاستثمار المشترك بين الدول الأعضاء في الكوميسا تعكس التزام هذه الدول بتعزيز التكامل الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أن الاستثمار لا يقتصر على كونه مجرد تدفق رأسمالي، بل يُعد شريان حياة للاقتصادات، حيث يسهم في خلق فرص العمل، التخفيف من حدة الفقر، وتعزيز الابتكار، مضيفا أن اتفاقية الاستثمار المشترك المعدلة للكوميسا تمثل شهادة على الرؤية المشتركة لتحقيق الرخاء والاستقرار الاقتصادي في المنطقة، وتعكس أهمية الاتحاد في مواجهة التحديات الراهنة مثل التعافي من تبعات جائحة كورونا، وتغير المناخ، والتوترات الجيوسياسية.

الاستثمارات الأجنبية المباشرة

وأكد أن الاتفاقية تساهم في تبسيط إجراءات الاستثمار وتعزيز الشفافية بين الدول الأعضاء، كما توفر إطارًا يعزز الثقة المتبادلة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع دعم المؤسسات المحلية، وبهذا الإطار، تلعب غرف التجارة والصناعة دورًا محوريًا في تشجيع المشاريع المشتركة.

غرفة التجارة والصناعة الأفريقية

وشدد حفني على أن مصر، بصفتها عضوًا فاعلاً في الكوميسا، ملتزمة بدعم أهداف غرفة التجارة والصناعة الأفريقية، مؤكدا على أهمية خلق بيئة استثمارية جاذبة تساهم في تعزيز تنافسية الدول الأعضاء.

ودعا نائب وزير الخارجية والهجرة المشاركين إلى التركيز على الأبعاد العملية للاتفاقية المعدلة، مؤكدًا أهمية تلبية احتياجات الاقتصادات المتنوعة في المنطقة، والعمل على بناء إطار مرن وقابل للتكيف يعكس طموحات الدول الأعضاء، مع السعي لتحقيق مستقبل أكثر إشراقًا للأجيال القادمة من خلال التعاون المشترك.