شهدت أسواق صناعة الأسمدة النتروجينية مؤخراً مؤشرات أساسية قوية، بدعم من ارتفاع الطلب وأسعار بعض المحاصيل الأساسية؛ واضطرابات المعروض وزيادة الطلب من الأسواق الهندية والأمريكية والأوروبية.
وأظهرت نتائج مراجعة القيم العادلة لقطاع الأسمدة للشركات المدرجة بالبورصة المصرية أجرتها بلتون القابضة، أن ارتفاع أسعار اليوريا يسرع وتيرة التعافي بعد جائحة كوفيد-19؛ إلا أن تحركات أسهم شركات الأسمدة المصرية لم تعكس هذا الارتفاع إلى الآن، كما أن ارتفاع أسعار سماد اليوريا يبدي إشارات طفيفة على التباطؤ.
ارتفاع أسعار اليوريا
ووفقًا لبلتون، حققت أسعار اليوريا العالمية ارتفاعات قياسية في يونيو 2021، بدعم من عدة عوامل؛ حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 77% على أساس سنوي إلى 470 دولار للطن (مصر) وبنسبة 103% على أساس سنوي إلى 510 دولار للطن (الشرق الأوسط). كان لسوق سماد الأمونيا المحدود إلى جانب ارتفاع أسعار العقود الفورية أثراً سلباً على سوق سماد اليوريا.
كما ارتفع الطلب على اليوريا من بداية 2021، بدعم من مستوى الطلب القوي من الأسواق الأمريكية والأوروبية بفضل تحسن الطقس في أوروبا، بالإضافة إلى المناقصات الهندية الدائمة. في الوقت نفسه، شهد الربع الأول من عام 2021 توقف الإنتاج الصيني وسط إجراءات الإغلاق الكامل المفروضة بإقليم هيبي والتي أدت لإغلاق عديد من المصانع.
توقعات بلتون لأسعار اليوريا
ورفعت بلتون تقديراتها لأسعار اليوريا بنسبة 14% رغم توقعات عودتها للمستويات الطبيعية بدءً من النصف الثاني لعام 2021، حيث تتوقع نموا سنويا مركبا لأسعار اليوريا العالمية بنسبة 8% خلال الفترة من 2020-2026.
وقالت إنه “بعد الارتفاع الأخير إلى متوسط 388 مليون دولار في الربع الثاني من 2021، نتوقع تباطؤ الأسعار في النصف الثاني من عام 2021 إثر عودة الطلب للمستويات الطبيعية، مما يؤدي إلى متوسط متوقع لأسعار سماد اليوريا عند 375 دولار للطن في 2021.
كما تتوقع بلتون إضافة طاقات إنتاجية منخفضة التكلفة (مثل الصين) بنحو 5.0 مليون طن سنويا في 2022، إلى جانب خطر الزيادة المحتملة للعقوبات على الإيرادات؛ التي لطالما كانت المُصدّر الرئيسي للسوق الهندي.
وبدءًا من عام 2024، تتوقع بلتون نمو الأسعار بمتوسط 3% سنوياً لتصل إلى 385 دولار للطن بحلول عام 2026.
ارتفاع القيم العادلة لأبوقير وموبكو
وأكدت مراجعة بلتون، أن أسهم شركات الأسمدة المصرية لم تجنِ إلى الآن ثمار ارتفاع الأسعار؛ ما يرفع القيم العادلة لشركتي أبوقير للأسمدة ومصر لصناعة الأسمدة موبكو.
وأوضحت مراجعة القيم العادلة أنه على رغم الارتفاع الملحوظ لأسعار سماد اليوريا، لم تعكس أسهم الأسمدة الرئيسية في مصر هذا الارتفاع إلى الآن، حيث لا يزال سهمهما منخفضين مقارنة بنظرائهما إقليميا وعالميا، مما يرجع جزئياً إلى تراجع السيولة.
وأضافت: يُتداول سهما أبوقير للأسمدة ومصر لصناعة الأسمدة موبكو بمضاعفات ربحية متوقعة لعام 2021 عند 7.5 مرة و5.6 مرة على الترتيب، مقارنة بمتوسطات مضاعفات الربحية الإقليمية والعالمية عند 12.2 مرة و11.2 مرة على التوالي.
وعن مضاعف المنشأة إلى الربحية قبل خصم الإهلاك والاستهلاك والفوائد والضرائب، فتأخر ذلك الخاص بشركة مصر لصناعة الأسمدة عند 3.3 مرة، بينما يُتداول سهم أبوقير للأسمدة بمضاعف 5.3 مرة، مقارنة بمتوسط مضاعفات المنشأة إلى الربحية قبل خصم الإهلاك والاستهلاك والفوائد والضرائب إقليميا وعالميا عند 10.6 مرة و6.7 مرة على الترتيب.
ورفعت بلتون تقديراتها مع أخذ متغيرات سماد اليوريا العالمية وأداء الشركتين في الاعتبار، للقيمة العادلة لشركة أبوقير للأسمدة إلى 26.0 جنيه/ للسهم مع التوصية بالشراء إثر الارتفاع المحتمل بنسبة 30%. كما رفعت تقديراتها للقيمة العادلة لشركة مصر لصناعة الأسمدة إلى 106.0 جنيه/ للسهم، مما يشير إلى ارتفاع محتمل بنسبة 36% ويسمح أيضاً بالتوصية بالشراء.
اقرأ المزيد : تنفيذ صفقات على أسهم «راية القابضة» بقيمة 30.3 مليون جنيه
حصص الإنتاج المحلية مصدر القلق
وأكدت الشركة أن دعم القطاع الصناعي يثبت فعاليته؛ إلا أن حصص الإنتاج المحلية مصدر القلق الرئيسي في الأمد القصير، حيث حرصت الحكومة المصرية على دعم القطاع الصناعي تماشياً مع خطة الرئيس السيسي لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار بين عامين إلى ثلاثة أعوام، واتضح ذلك من خلال اتخاذ قرارات مثل توحيد أسعار الغاز الطبيعي للصناعة عند 4.5 دولار/مليون وحدة حرارية في 2020، وفرض رسوم على واردات بعض القطاعات الصناعية (الحديد والسيراميك)، وتوفير دعم الصادرات لعديد من الصادرات الصناعية.
وترى بلتون أن الانضمام إلى قانون المناطق الحرة، بعد موافقة البرلمان يمثل محفزاً رئيسياً لشركات الأسمدة المصرية، ويفتح المجال أمام إمكانيات القطاع، فضلاً عن أن إلغاء حصص الإنتاج المحلية ستفيد الشركات المنتجة للأسمدة، حيث لا تزال شركات الأسمدة ملزمة بتوفير حصص مباشرة لبنك التنمية والائتمان الزراعي.
وتشير بلتون إلى أن هذه الحصص المحلية مازالت قلقاً رئيسياً كما تبين خلال الربع الأول من 2021، حيث زادت الحكومة المصرية معدل الطلب من شركتي أبوقير للأسمدة ومصر لصناعة الأسمدة موبكو في ضوء العجز الناتج عن فارق السعر الكبير (250 دولار للطن) بين الأسعار المحلية وأسعار الصادرات. نتوقع أن تعمل رسوم الصادرات الأخيرة على سد هذه الفجوة في الأسعار وإنهاء عجز المعروض وتقليل طلبات الحصص المحلية المباشرة على شركتي أبوقير للأسمدة ومصر لصناعة الأسمدة خلال الفترة المقبلة.
ABUK EY، السعر الحالي: 20.0 جنيه، القيمة العادلة: 26.0 جنيه، التوصية: شراء
MFPC EY، السعر الحالي: 78.0 جنيه، القيمة العادلة: 106.0 جنيه، التوصية: شراء
