بنك الاستثمار الأوروبي: نصيب الفرد من الناتج المحلي في الشرق الأوسط لم يتعدى 0.3% منذ 2010

أعلن بنك الاستثمار الأوروبي أن نصيب الفرد من الناتج المحلي في الشرق الاوسط لا يتعدي 0.3% منذ 2010 .

نصيب الفرد من الناتج المحلي

ويعد نسبة نمو نصيب الفرد في الشرق الاوسط نسبة ضعيفة مقارنة بمعدلات النمو في البلدان متوسطة الدخل وبلغ متوسط نمو الفرد 1.7 % .

ويستند التقرير علي  التحليل الاقتصادي لاكثر من 5800 شركة رسمية في مصر والأردن و لبنان والمغرب وتونس والضفة الغربية وغزة.

تحديات اقتصادية في الشرق الأوسط

وتواجه منطقة الشرق الاوسط تحديات اقتصادية كبيرة علي مدي العقد الماضي. ومن أهم العوامل التي تؤثر علي نمو المنطقة زيادة نسبة الدين العام مصحوبا بانخفاض الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ولم تتوقف العقبات الاقتصادية عند ذلك فشكلت جائحة كورونا أزمة جديدة علي المنطقة ما بين ارتفاع  تكلفة الشحن ونقص الامدادات مما سبب إجهاد علي المؤسسات المالية الحكومية والخاصة.

وتسببت الأزمة الروسية الأوكرانية تحدي حقيقي للحكومات وارتفعت مخاطر الأمن الغذائي العالمي وارتفاع أسعار السلع الأساسية وتراجع السياحة.

اقرأ المزيد :طارق فايد: 350% نسب الدين إلى الناتج القومي الإجمالي عالميا

بنك الاستثمار الأوروبي

وقالت ديبورا ريفولتيلا كبيرة الاقتصاديين في بنك الاستثمار الأوروبي: “إن الآثار غير المباشرة للحرب في أوكرانيا تضيف إلى نقاط الضعف الهيكلية في المنطقة.

وتأتي احتمالات التشديد المالي العالمي، واستمرار ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، والمخاوف المتعلقة بالأمن الغذائي، على رأس المخاوف المتعلقة بضعف النمو الاقتصادي وارتفاع مستويات الديون”.

وأضافت قائلة: “عند الاستجابة للصدمة الجديدة، تحتاج بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى معالجة الاختناقات الهيكلية الرئيسية التي تؤثر على المنطقة.

وتعد الإصلاحات التي تقلل من الحواجز التنظيمية، وتعالج ممارسات الأعمال غير الرسمية، وتعزز المنافسة. وتسهل الابتكار والرقمنة أمرا بالغ الأهمية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتحسين القدرة على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية”.

رأس المال البشري

وتحتاج المنطقة إلى الاستفادة بشكل أفضل من رأس مالها البشري. في الغالب، لا يستثمر سوى عدد قليل من الشركات المملوكة للأجانب في تدريب رأس مالها البشري، وتميل إلى أن تكون شركات تصدير مرتبطة رقميا.

بالإضافة إلى ذلك، لا تشارك نسبة كبيرة من الشركات في الأنشطة المالية مع اللاعبين الاقتصاديين الآخرين، وتختار التمويل الذاتي طواعية.

يتطلب إطلاق النمو المستدام في القطاع الخاص في المنطقة إصلاحات تسهل الابتكار واعتماد التقنيات الرقمية والاستثمار في رأس المال البشري.