كشفت نتائج أعمال “بنك القاهرة“، عن ارتفاع صافي أرباح البنك بنحو 57% والتي تجاوزت 4.5 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من 2023.
وذلك مقابل 2.9 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
أرباح بنك القاهرة
فيما سجلت الأرباح قبل الضرائب 7.5 مليار جنيه مقابل 4.8 مليار جنيه بمعدل نمو 57%.
وتأتى تلك النتائج الإيجابية مدعومة بالنمو الذي حققه البنك بمختلف أنشطته المصرفية.
صافي الدخل من العائد
ووفقاً للقوائم المالية، فقد ارتفع صافي الدخل من العائد ليسجل 12.4 مليار جنيه بالمقارنة بـ9.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بمعدل نمو 35%.
كما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات ليسجل 2.8 مليار جنيه بالمقارنة بـ 1.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بمعدل نمو 60%.
وهكذا لتصل الإيرادات التشغيلية إلى 15.7 مليار جنيه مقارنة بـ 11.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بمعدل نمو 39%.
بنك القاهرة
Ads
وقال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إن استمرار بنك القاهرة في تحقيق نتائجه المتميزة تؤكد كفاءة ومرونة السياسات والإجراءات التنفيذية التي ساعدت البنك على مواصلة تحقيق أهدافه التوسعية بكافة قطاعات العمل بالبنك.
مؤكداً استمرار البنك في تطبيق خططه الطموحة التي تعزز من دور البنك ومكانته الرائدة بالسوق المصرفي المصري.
كما أكد “فايد” أن الاستثمار في البنية التحتية من الركائز الأساسية لأي مؤسسة طامحة في التقدم وما له من مساهمة في الاستقرار الكلى والنمو المستدام.
وفى هذا السياق فقد واصل بنك القاهرة الاستثمار في البنية التحتية وزيادة حجم الإنفاق وبصفة خاصة التكنولوجية والبشرية والتي استحوذت على أهمية بالغة من إدارة البنك بهدف تقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية للعملاء.
مشيراً إلى أن قيمة المصروفات الرأسمالية منذ بداية عام 2018 حتى نهاية سبتمبر 2023 بلغت 5.1 مليار جنيه.
نتائج أعمال بنك القاهرة
كما أظهرت نتائج الأعمال استمرار تحسن مؤشرات الكفاءة التشغيلية لدى بنك القاهرة.
وهو ما يظهر تراجع نسبة التكلفة إلى الدخل من 42.95% بنهاية الربع الثالث من عام 2022 إلى 38.28% بنهاية الربع الثالث من العام الحالي 2023.
وتتضمن المؤشرات المالية الإيجابية لبنك القاهرة الحفاظ على نسبة معيار كفاية رأس المال عند 15.88%، في ظل تحقيق البنك نمواً في إجمالي الأصول ليصل إلى 380 مليار جنيه.
مقارنة بـ322 مليار جنيه بنهاية عام 2022 بنسبة نمو 18%، مدعوماً بنمو متوازن لكافة قطاعات الأعمال.
