بنك كندا المركزى يخفض سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالى

خفض بنك كندا المركزى، سعر الفائدة القياسي، للمرة الثالثة على التوالى، اليوم الأربعاء، كما كان متوقعًا على نطاق واسع، مع استمرار تخفيف الضغوط التضخمية الواسعة النطاق.

البنك المركزي

كان خبراء الاقتصاد فى جميع المجالات يتوقعون أن يخفض البنك المركزى أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس؛ ليصل سعر الفائدة إلى 4.25 فى المائة. ومن المتوقع حدوث المزيد من التخفيضات هذا العام.

وأشار البنك المركزى إلى أن التضخم تباطأ إلى 2.5 فى المائة فى يوليو، مع انخفاض مقاييس التضخم الأساسية المفضلة لدى البنك أيضًا.

ولفت إلى أن البيانات الأولية تشير إلى أن النشاط الاقتصادى كان ضعيفا خلال شهرى يونيو ويوليو، وأن نمو العمالة توقف فى الأشهر الأخيرة.

وقال محافظ البنك تيف ماكليم – فى بيان – “إذا استمر التضخم فى التباطؤ على نطاق واسع بما يتماشى مع توقعاتنا لشهر يوليو؛ فمن المعقول توقع المزيد من التخفيضات فى سعر الفائدة لدينا”.

مشاكل التضخم

وفي عام 2024، قد تستخدم الحكومة الكندية استراتيجيات مختلفة لمعالجة مشاكل التضخم، اعتمادًا على الوضع الاقتصادي والسياسات التي يتبناها الحزب الحاكم، حيث يمكن أن تشمل بعض التدابير المحتملة.

مثل تعديلات السياسة النقدية، فقد تعمل الحكومة بشكل وثيق مع بنك كندا لإدارة أسعار الفائدة، حيث إن زيادة أسعار الفائدة هي أداة شائعة تستخدم للحد من التضخم عن طريق خفض الإنفاق والاستثمار.

لكن هذه السياسة أدت إلى صعوبات على أًصحاب القروض العقارية، ودفعت العديد من الناس إلى الابتعاد عن فكرة شراء منزل عائلي.

الضرائب والتضخم

كما يمكن أن تؤثر التعديلات في سياسات الإنفاق الحكومي والضرائب على التضخم، حيث تقوم الحكومة بمراجعة سياساتها المالية لإدارة الطلب في الاقتصاد.

ومن المشاكل الشائعة في البلاد تقدم عمر السكان، حيث تواجه كندا تحديا مهما في توفير الرعاية الكافية والخدمات الصحية للسكان المتقدمين في العمر، فمع تزايد عدد المسنين في المجتمع.

يجب على الحكومة والمؤسسات التي تقدم رعاية اجتماعية العمل معًا لتوفير الرعاية الصحية المناسبة وبناء بنية تحتية تلبي احتياجات هذه الفئة العمرية.