وقع بنك مصر اتفاقية مع شركة أوباي لإتاحة اصدار بطاقات الدفع المسبق لتلبية احتياجات عملاء الشركة ، من خلال إصدار بطاقة مسبقة الدفع بالتعاون مع ماستر كارد وميزة،
وقام بتوقيع البروتوكول إيهاب درة – رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر وهشام عز الدين – رئيس قطاع الأعمال الرقمية وخدمات البطاقات لشركه أوباي.
ويأتي توقيع هذا البروتوكول انطلاقاً من ريادة بنك مصر في مجال تحصيل عمليات الدفع الإلكترونية باعتباره من أكبر البنوك المصرية العاملة في مجال البطاقات والخدمات الإلكترونية، حيث يعتبر خطوة فعالة نحو تعزيز استراتيجية البنك المركزي المصري طويلة المدى لتعزيز جهود الشمول المالي والتحول الرقمي.
وأوضح إيهاب درة – رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر، أن الخدمات التكنولوجية ضرورة لاستمرارية ريادة البنك للسوق المصرفي المصري، حيث أن إدخال عناصر التحول الرقمي في منظومة العمل المصرفي، سيساهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، كما ان التحول الرقمي ودعم التكنولوجيا المالية لبنك مصر، سوف يسهم في الاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية الاقتصادية والمالية؛ بهدف تدعيم النمو وتمكين شرائح مجتمعية أكثر من الحصول على الحلول المالية الملائمة لها.
وصرحت هند فهمي – رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر، بأن «التكنولوجيا» اليوم اصبحت بمثابة المتغير الأسرع بين المتغيرات التي تحكم الاقتصاد العالمي، وبات ملاحقة هذا التطور التكنولوجي الهائل أمراً في غاية الأهمية، لذا يسعى بنك مصر لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة في مختلف تعاملاتها بما يضمن مواكبة التطور العالمي في هذه المجالات.
وصرح هشام عز الدين – رئيس قطاع الأعمال الرقمية وخدمات البطاقات لشركه أوباي،” شهد قطاع المدفوعات الرقمية ومجال التكنولوجيا المالية في السنوات الماضية نمواً و ازدهاراً من حيث استخدام تطبيقات الدفع الإلكترونية والتحول التدريجي في المعاملات المالية وذلك في إطار إستراتيجية البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي والتي أحدث تغييراً لدى كافه طبقات الشعب المصري في التعاملات المالية عبر الإنترنت بسبب كثرة وتنوع طرق الدفع؛ لذلك تُولي شركة أوباي مصر اهتماماً كبيراً لتطبيق جميع مبادئ الشمول المالي و الاستثمار في الاقتصاد الرقمي والوصول إلى مجتمع غير نقدي من خلال توفير أحدث خدمات التكنولوجيا المالية والمنتجات الرقمية”.
هذا ويحرص بنك مصر دائما على استخدام كافة الوسائل التكنولوجية ضمن خطة دعم التحول الرقمي في مصر ودعماً لجهود الشمول المالي؛ من ﺇﺗﺎﺣﺔ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
