جريدة الاستثمار العربى الان السوق يأتى اليك اقتصادية متخصصة
رئيس التحرير وليد عبد العظيم

بنك مصر يخصص 18.5 مليون جنيه لتوفير كراسي متحركه لذوي الإعاقة

وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسة الحسن لدمج القادرين باختلاف بقيمة 18.5 مليون جنيه، بهدف دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية الأولى بالرعاية بعدد من الكراسي المتحركة الحديثة والمتطورة، منها كراسي يدوية بمقاسات خاصة لتلبية الاحتياجات الفردية المختلفة، وأخرى مخصصة لحالات الشلل الدماغي بما يسهم في تحسين جودة حياتهم وتلبية احتياجاتهم اليومية.

بنك مصر

يأتي توقيع البروتوكول انطلاقًا من دور بنك مصر الوطني في خدمة المجتمع وتعزيز التنمية المستدامة، وحرصه على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم المجتمعية بما يضمن لهم حياة أفضل، إلى جانب دور المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في حماية وتعزيز حقوقهم، ودور مؤسسة الحسن في تصميم كراسي متحركة بمقاسات مناسبة لذوي الإعاقة الحركية وفقًا لدرجة إعاقتهم.

وقد جرى توقيع البروتوكول بحضور هشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وحسام عبدالوهاب نائب الرئيس التنفيذي للبنك، حيث وقعت فاطمة الجولي رئيس قطاع اتصالات المؤسسة ببنك مصر، وإيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومي زين المدير التنفيذي لمؤسسة الحسن لدمج القادرين باختلاف، وذلك بمشاركة عدد من قيادات الجهات الثلاث.

Ads

وأكد الرئيس التنفيذي لبنك مصر أن هذا التعاون يجسد إيمان البنك بأن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا بتكافؤ الفرص وإتاحة الخدمات لجميع فئات المجتمع دون استثناء، مشيرًا إلى أن دعم ذوي الإعاقة والاستثمار في طاقاتهم يسهم في نهضة الوطن. وأضاف أن هذه المبادرة تتماشى مع رؤية مصر 2030 التي ترتكز على العدالة الاجتماعية ورفع جودة الحياة، مؤكدًا أن البنك يرى دوره أبعد من كونه مؤسسة مالية ليكون شريكًا رئيسيًا في التنمية الشاملة التي تضع الإنسان في قلب استراتيجيتها.

ذوي الإعاقة

من جانبها أوضحت إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أنها رحبت بدعوة بنك مصر للمجلس للإشراف على عملية توزيع الكراسي المتحركة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية الأولى بالرعاية، مؤكدة أن هذا البروتوكول يمثل نقلة نوعية في دعم هذه الفئة، ويأتي تنفيذًا لدستور 2014 وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”.