بهدف التشارك فى تطوير وتنمية صناعة الأوراق المالية..
«فريد»: «وحدة المزايدة» كانت مطلب سوق المال لزيادة معدل دوران الأوراق الصغيرة.. وجاهزون لإدخال أى تعديلات خلال أطر التعاون
بحث إمكانية تطوير عملية إدراج وحذف الشركات ضمن قائمة الأنشطة المتخصصة
المستثمرون: نعلم أن مشاكل الصناعة خارج نطاق صلاحياتكم.
توسيع قاعدة الأسهم المستفيدة من الأنشطة المتخصصة والحد من سرعة دخول وخرج الأسهم بها
بهدف التشارك فى تطوير وتنمية صناعة الأوراق المالية..
الجمعيات: البورصة بحاجة لمزيد من الدمج فى الاقتصاد المصرى كآلية لجذب استثمارات أجنبية ونطالب الحكومة بتحفيز القيد والتداول
Ads
عقدت إدارة البورصة المصرية اجتماعاً موسعاً، بمقر البورصة بالقرية الذكية، مع ممثلين عن جميع أطراف صناعة الأوراق المالية لاستعراض الجهود والقرارات التى اتخذتها إدارة البورصة والاستماع لمقترحاتهم بشأن سبل التعاون من أجل تطوير وتنمية سوق الأوراق المالية المصرى.
حضر الاجتماع ممثلون عن جميع الجمعيات المعنية كالجمعية المصرية للأوراق المالية، والجمعية المصرية للاستثمار المباشر، وشعبة الأوراق المالية، والجمعية المصرية لمديرى صناديق الاستثمار، وعدد من المستثمرين فى السوق؛ للتعرف على آرائهم ومقترحاتهم.
واستعرض محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، القرارات التى اتخذتها إدارة البورصة المصرية خلال الفترة الماضية والتى طالت جوانب، الطلب، والعرض، وبيئة التداول، والبنية التكنولوجية، والذى سماها «سلسلة القيمة المضافة».
وأكد فريد أن ما تم اتخاذه من قرارات تم وفق منهج علمى وبالتشارك والتشاور مع جميع الأطراف والجمعيات التى تمثل أطياف السوق المختلفة؛ لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.
وأوضح «فريد»، أنه تم اتخاذ العديد من القرارات لتنشيط التداول وهو «بيئة التداول»، ومنها تخفيض زمن إيقاف التداول مرتين وتوسيع قاعدة الأوراق المالية المسموح عليها بنظام الT+0 والسماح بإدراج أسهم الطروحات الجديدة ضمن قوائم الأنشطة المتخصصة متى استوفت المعايير المطلوبة وتفعيل آليات ومنتجات مالية جديدة منها صانع السوق واقتراض الأوراق المالية بغرض بيعها.
ونوه «فريد» بأن تفعيل الآليات والمنتجات المالية الجديدة يقع على عاتق شركات الوساطة العاملة للتقدم للحصول على رخصة مزاولة النشاط خاصة بعد استصدار القرارات المنظمة التى تسمح بمزاولة تلك الأنشطة.
وأكد أن وحدة المزايدة كانت مقترح من السوق تم التشاور بشأنه مع جميع الأطراف، وتم عمل دراسة مقارنة عملية للتعرف على تجارب الأسواق المختلفة وتم تطبيقه من منطلق زيادة معدل دوران وحركة الأوراق المالية الصغيرة، ونرحب بإدخال أى تعديلات من شأنها تطوير عملية التداول إذا كانت ممكنة وقابلة للتطبيق ومجدية للسوق.
وفيما يتعلق بجانب العرض، قال رئيس البورصة «هدفنا الأساسى تحسين كل ما هو معروض من خلال رفع كفاءة وجودة وكفاية الإفصاحات فلدينا الآن قرابة 55 شركة تفصح باللغتين العربية والإنجليزية، ودشنا إدارة للتحليل المحاسبى لضمان إتاحة المعلومات الكافية ليتخذ المستثمر قراره».
فضلاً عن الوحدة الجديدة الذى تم تدشينها CRM client relation management لتعريف الشركات بمختلف القطاعات الاقتصادية بمزايا وإجراءات القيد فى البورصة حيث تم التواصل مع أكثر من 150 شركة.
وعلى جانب الطلب، أكد «فريد»، أن إدارة البورصة تنظر بمزيد من الاهتمام لعملية الاتصال كمحور أصيل فى عملية التطوير حيث تم تطوير الموقع الالكترونى فضلا عن تنظيم ورش عمل ولقاءات تعريفية لطلبة الجامعات وموظفى الشركات المختلفة لتعريفهم بأساسيات الاستثمار فى البورصة.
أضاف «فريد»، أن إدارة البورصة لم تكتفِ فقط بما سبق، بل ساهمت فى العمل مع مختلف الأطراف للوصول الى تسوية نزاعات كجلوبال تليكوم وأيضاً الاشتباك مع ملف الضرائب، حرصاً منها على مصلحة السوق والمتعاملين.
وأثنى عدد من المستثمرين، على الجهود التى تقوم بها إدارة البورصة، لكنهم طالبوا بزيادة عدد الأسهم المتاحة للتعامل عليها بنظام الأنشطة المتخصصة وخاصة الشراء بالهامش، والحد من سرعة دخول وخروج تلك الأسهم وهو ما يعرضهم لخسائر، ووعد رئيس البورصة بدراسته وبحث مدى إمكانية تطوير عملية إدراج وحذف الأوراق المالية ضمن قوائم الأنشطة المتخصصة بما لا يضار مستثمر ويسهم فى تنشيط التداول.
وأبدى المستثمرون عدم رضاهم عن تواضع عدد الشركات المقيدة وعدد المستثمرين، مشيرين إلى أن هذا الأمر ليس مسئولية إدارة البورصة المصرية، ليؤكد رئيس البورصة أن هناك مساعى كبيرة بالتنسيق مع مسئولى وزارة المالية والضرائب لبحث كل هذه الأمور التى من شأنها أن تسهم إلى حد ما فى زيادة عدد الشركات المقيدة.
من جانبهم، قال ممثلو الجمعيات المهنية المختلفة، إن اللقاء جاء فى توقيت مهم للغاية للرد على كل ما يثار من انتقادات، وكذلك الوقوف على صلاحيات إدارة البورصة فخيوط اللعبة بالكامل ليست معهم وتطوير السوق يتطلب التنسيق مع العديد من الأطراف الحكومية.
وطالبوا الحكومة بسرعة العمل على دمج البورصة ضمن الاقتصاد وخطط التنمية الاقتصادية كآلية هامة لجذب وتعبئة المزيد من الاسثتمارات الأجنبية والمحلية، الاعتداد بها كمنصة لتمويل نمو وتوسعات الشركات المملوكة للدولة، والعمل على تحفيز القيد والتداول فى البورصة.
وأكد «فريد»، أن هذا المقترح محل اهتمام من قبل إدارة البورصة وهناك لجنة ثلاثية مشكلة من قبل المالية والضرائب وبها ممثل عن صناعة الأوراق المالية لبحث ما يمكن اتخاذه من إجراءات وقرارات تسهم فى تحفيز البورصة.
لمتابعتنا علي فيس بوك
مواضيع قد تهمك
الرئيس يستعرض خطط تطوير المناطق العشوائية بالقاهرة بحضور رئيس الوزراء
