بين الخفض والتثبيت.. خبراء ومحللون يتوقعون مصير أسعار الفائدة 

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها يوم الخميس القادم الموافق 23 مايو 2024 لحسم سعر الفائدة في مصر.

وتباينت توقعات خبراء ومحللوا الاقتصاد بين خفض وتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض المقرر عقده يوم الخميس القادم.

اجتماع لجنة السياسة النقدية

في هذا الصدد، توقع هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، خلال تصريحاته لـ “الاستثمار العربي” تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض.

ولفت أبو الفتوح أنه في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تشهدها مصر، وعلى الرغم من استمرار ارتفاع معدلات التضخم السنوية، إلا أن التطورات الإيجابية الأخيرة، المتمثلة في تباطؤ التضخم خلال شهر أبريل واستقرار سعر صرف الجنيه المصري في مايو، قد تدفع اللجنة نحو تثبيت أسعار الفائدة.

وأشار إلى أن الدوافع الرئيسية لتثبيت أسعار الفائدة ترجع الى تباطؤ معدلات التضخم ، على الرغم من أنه لا يزال أعلى من المستهدف.

ويسير انخفاض التضخم في أبريل مقارنة بشهر مارس إلى فعالية السياسة النقدية الحالية في كبح جماح التضخم.

وأضاف أن استعادة الجنيه لبعض قيمته في مايو يعزز استقرار سعر الصرف ويخفف من الضغوط التضخمية المستوردة.

وأكد أبو الفتوح أن تثبيت أسعار الفائدة سوف يكون الأرجح، حيث أن رفع أسعار الفائدة قد يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي من خلال زيادة تكلفة الاقتراض وتقليل الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي.

بالإضافة الى ذلك، استقرار أو تراجع أسعار الفائدة العالمية يخفف هذا من الضغوط على البنك المركزي لرفع الفائدة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في مصر، حيث أن رفع الفائدة الأمريكية لم يعد متوقعًا في الوقت الحالي.

كما أن رفع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة خدمة الديون للأفراد والشركات، مما يؤثر سلبًا على قدرتهم على سداد القروض.

أحمد شوقي

كذلك توقع الدكتور أحمد شوقي، الخبير الاقتصادي خلال حديثه لـ “الاستثمار العربي” تثبيت أسعار الفائدة.

وأكد شوقي، أنه رغم تعدد الأدوات المستخدمة من لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري لاحتواء معدلات التضخم المرتفعة والحفاظ على مستوى الأسعار في السوق المصري .

حيث قام المركزي المصري بقبول عروض البنوك خلال آخر عطاء وسحب أكثر من تريليون ١.٠٥ جنية مصري من ٣٢ بنك بالعطاء الاسبوعي ضمن الودائع بعائد ثابت ٢٧.٧٥ % لامتصاص فائض السيولة لدى البنوك يوم الثلاثاء الماضي ولاستمرار احتواء التضخم المرتفع والذي بلغ ٣١.٨% وكذا توحيد اسعار الفائدة على الأدوات المالية.

فضلا عن قيام المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة بنسبة ٦% لتصل الي ٢٧.٢٥% للايداع و ٢٨.٢٥% الإقراض والتي ساهمت في انخفاض معدلات التضخم المعلنة من المركزي لتصل إلي ٣١.٨% الأساسي و ٣٢.٥% العام مقارنة باكثر من ٤٠% باعلى نقطة.

إلا أن أسعار العائد الحالية مازالت منخفضة عن معدلات التضخم الحالية وبالتالي فإن العائد المقدم للمودعين ليس إيجابي فضلا عن رفع الفائدة الاستثنائي لم يمضي على إثره في السوق التأثير الكلى .

ونري أن الاستمرار نحو الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي هي السيناريو الأقرب خلال اجتماع الخميس المقبل ٢٣ مايو المقبل وذلك للإستمرار في سياسة التشديد النقدي وفقا لتوجيهات صندوق النقد بعد تحريك سعر الصرف وذلك للمزيد من احتواء معدلات التضخم نحو الانخفاض وتقبل السوق المصري لها خلال الأشهر المقبلة مع النظر في خفض أسعار الفائدة والتي بدورها ستقلل من أعباء الدين الداخلي بالموازنة العامة المصرية ومع هبوط التضخم خلال العام الجاري.

تخفيض سعر الفائدة

من جانبه، توقع صبري البنداري، الخبير المصرفي، أثناء حديثه لـ “الاستثمار العربي”، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بما لا يقل عن 2% في الإجتماع المقبل.

وأرجع البنداري، أسباب ذلك إلى انخفاض نسبة التضخم، ارتفاع الاحتياطي النقدي، بالإضافة إلى تصريحات بعض رؤساء البنوك بتخفيض نسبة عوائد شهادات الـ 30%.

بالإضافة إلى ارتفاع نسبة سعر الاقتراض لدي البنك المركزي الذي تجاوز ال 28.25%، بخلاف الهامش الذي تضيفه البنوك والذي يتراوح من 2الي 3%.

مما يؤثر على الاستثمار المباشر في المشروعات التي تخطط لها الدولة للتوسع فيها ومنها تشجيع المنتج المصري والتصدير وتقليل الاستيراد ولن يتحقق ذلك الا بتشجيع الاستثمار المباشر في الصناعة والخدمات والتجارة، والذي يحتاج الي التمويل البنكي.