تأكيدا لما انفردت به “الاستثمار العربي”، أصدر الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا يقضي بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح 50% من إجمالي دخل طالب التمويل العقاري.
التمويل العقاري
وذلك بدلاً من 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، وذلك سعياً لزيادة قاعدة المستفيدين من التمويل العقاري بموجب زيادة الحد الائتماني المسموح به.
وجاء القرار إدراكاً من الهيئة العامة للرقابة المالية للآثار المترتبة على المتغيرات الاقتصادية المختلفة وخاصة معدل التضخم.
مما تطلب ضرورة تطوير القواعد المنظمة لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية لضمان استمرارية دورها الهام في مساعدة الأفراد والمؤسسات على تلبية احتياجاتهم التمويلية والاستثمارية.
واستهدف القرار رقم (191) لسنة 2022 بتعديل القرار رقم (111) لسنة 2015 المنظم لقواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مواجهة التحديات والمعوقات التي تواجه نشاط التمويل العقاري.
وهكذا عبر تقديم الحلول والتعديلات التي تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والمالية التي تطرأ على كافة الأسواق المالية غير المصرفية.
زيادة قسط التمويل العقاري
Ads
فيما قال الدكتور محمد فريد أن التعديل تضمن زيادة قيمة قسط التمويل ليصل إلى 50% من إجمالي دخل المستثمر لزيادة الحد الائتماني.
بما يعطي مرونة أكبر للحصول على التمويل المناسب لامتلاك وحدة سكنية.
كما أوضح أن هذا التعديل يمثل تفاعلا مع المتغيرات الاقتصادية في الأسواق لمواجهة آثار ارتفاع معدل التضخم.
حيث تستهدف الهيئة إتاحة التمويل للفئات متوسطة الدخل في إطار خطة الدولة للشمول المالي.
الأسواق المالية غير المصرفية
وكذلك أشار الدكتور فريد أن الهيئة تعمل بشكل مستمر لإيجاد الحلول والبدائل المناسبة للارتقاء بمستوى كفاءة وتنافسية الأسواق المالية غير المصرفية.
الجدير بالذكر، أن التمويل العقاري الممنوح من الشركات قد بلغت قيمته 4.2 مليارات جنيه خلال الربع الثالث من عام2022 وذلك بنسبة نمو بلغت 71.5% مقارنة بذات الفترة للعام الماضي.
يذكر أن “الاستثمار العربي” قد انفردت منذ أيام بنشر خبر حول موافقة مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، على زيادة قيمة القسط الشهري من 40% إلى 50% من إجمالي الدخل الشهري للعميل.
