شهدت توقعات “وول ستريت” لأسعار الذهب والمعادن والنفط تباينا في عام 2025.
وول ستريت
حيث أوضحت “وول ستريت” أنها شهدت انقساماً حول ما إذا كان الذهب سيواصل الارتفاع بقوة خلال 2025، لكن المراهنين على صعوده يرونه وسيلة تحوط جيدة وسط عدم وضوح الرؤية حيال الاقتصاد الكلي.
في حين أكدت أنه قد يؤدي تحسن النمو وبناء البنية التحتية التكنولوجية (مراكز البيانات ومحطات الكهرباء) إلى دعم أسعار المعادن الأساسية.
وأضافت أنه لا يوجد رهان كبير على صعود أسعار النفط في العام الحالي على خلفية الفائض المتوقع بالمعروض.
ووفقا لـ”بلومبرج” جاءت أبرز توقعات البنوك والشركات الأمريكية حول أداء الذهب والمعادن الأساسية والنفط في عام 2025، كالتالي:
“بي إن بي باريبا”
قالت “بي إن بي باريبا” أنها ترى أن قوة الدولار الأمريكي واستمرار تمهل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حيال خفض أسعار الفائدة سيحدان من ارتفاع أسعار الذهب خلال النصف الثاني من العام الحالي، بعد تسجيل مستويات قياسية جديدة أوائل 2025.
“سيتي جروب”
في حين توقعت “سيتي جروب” أن تنخفض أسعار النفط تدريجياً إلى 60 دولاراً للبرميل بحلول منتصف 2025، على أن تستقر حول هذا المستوى.
شركة “إنفيسكو”
بينما ترشح شركة “إنفيسكو” قوة القروض المصرفية والسندات الاستثمارية والسلع الأساسية، بينما ليس من المتوقع أن تتألق أسعار الذهب والأسهم، عند مواجهة خيارات صعبة، تميل حالياً إلى الخيارات الأكثر مخاطرة، وذلك نظرا لاعتقادها أن الاقتصادات ستتسارع في نموها.
شركة “ماكواري جروب”
وقالت شركة “ماكواري جروب” ما زلنا نتوقع حدوث فائض كبير في سوق النفط خلال 2025، حتى مع افتراض استمرار كبح الإمدادات السعودية.
وتابعت “رغم ذلك، نرى مجالاً لتقلبات كبيرة، نرفع توقعاتنا السنوية بصورة طفيفة، إذ من المرجح أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط حوالي 66 دولاراً للبرميل، ارتفاعاً من 65 دولاراً تقريباً”.
“يوني كريديت”
وأوضح “يوني كريديت” إذا لم تتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط لتتحول إلى صراع إقليمي أوسع نطاقاً، نتوقع أن يسعى “أوبك+” إلى الإبقاء على سعر خام برنت عند حوالي 75 دولاراً للبرميل.
“بنك أوف أميركا”
في حين يتوقع “بنك أوف أميركا” أن ترتفع أسعار السلع في نهاية المطاف في 2025؛ إذ يُتوقع أن تقفز أسعار المعادن الأساسية والثمينة (ليرتفع سعر النحاس 17%، على أن تبلغ قيمة الذهب 3 آلاف دولار للأونصة)
أما أسعار النفط فستسلك مساراً معاكساً (من المتوقع أن يبلغ متوسط خام برنت 65 دولاراً للبرميل، بانخفاض 20% عن 2024).
“HSBC
وقال “HSBC جلوبال برايفت بانكينج”أنه في ظل ارتفاع الديون الأمريكية نتيجة سياسات التوسع المالي، وارتفاع محتمل للتضخم في الولايات المتحدة، وحالة عدم اليقين العالمية، نرى أن الذهب قد يواصل الارتفاع خلال الأشهر المقبلة.
“جيه بي مورجان تشيس آند كو”
وأوضح “جيه بي مورجان تشيس آند كو” أنه من المرجح أن يؤدي ضعف أساسيات العرض والطلب على النفط إلى خفض أسعاره، مع مزيد من الدعم من أجندة الطاقة التي يتبناها ترمب، ما نزال متشائمين
وفيما يخص أسعار المعادن الأساسية بسبب المخاطر المتعلقة برسوم الصين، نبقي على نظرتنا الإيجابية طويلة الأجل تجاه الذهب.
“جيه بي مورجان ويلث مانجمنت”
في حين قال “جيه بي مورجان ويلث مانجمنت”أنه من المهم الإشارة إلى أن الذهب -الملاذ الآمن التقليدي- يمكن أن يشكل وسيلة تحوط جاذبة ضد المخاطر الجيوسياسية وحالة عدم اليقين بشأن الديون السيادية والعجز المالي
ويعتقد أيضاً أن الدولار الأميركي مُبالغ في قيمته من الناحية الهيكلية، يُعد الذهب وسيلة فعالة لتنويع التعرض للعملات.
“سوسيتيه جنرال”
وقالت “سوسيتيه جنرال” أنه من المتوقع أن تضمن سياسة الطاقة الأمريكية استمرار وفرة النفط.
ويأتي هذا في وقت تحتفظ فيه السعودية بسعة إنتاجية فائضة ضخمة، بينما يظل نمو الطلب مخيباً للآمال.
وبناء على ذلك، نتوقع أن يستمر ميل أسعار النفط للانخفاض، ما يترك مجالاً لتعويض بعض المخاوف المحتملة من بيانات التضخم، رغم سياسات ترمب، والسماح لمعظم البنوك المركزية بالاستمرار في تبني توجه تيسير نقدي معتدل، ما يمنع حدوث تراجع حاد.
“غولدمان ساكس”
في حين أوضح “غولدمان ساكس” أنهم مازلوا يتوقعوا تحرك أسعار النفط ضمن نطاق محدد، على أن يتداول خام برنت في نطاق يتراوح بين 70 دولاراً و85 دولاراً للبرميل.
مع الأخذ في الاعتبار عائد تدوير العقود المستقبلية (لتحل محلها عقوداً حديثة)، نتوقع أن تقدم أصول الطاقة ومؤشرات السلع الأوسع نطاقاً عوائد إيجابية معتدلة بحسب السيناريو الأساسي. لكننا نرى أن مخاطر تجاوز تلك النطاقات تزداد.
“سيتي غروب”
وقالت “سيتي غروب” أن الرسوم الجمركية الوشيكة تعني أن المعادن الأساسية قد لا تحقق أداء جيداً، رغم المؤشرات التي تشير إلى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الصناعي العالمي، وهو ما عادة ما يكون عامل دعم. نحن نميل إلى الشراء خلال أي تراجع ناتج عن الرسوم الجمركية.
“جيه بي مورغان ويلث مانجمنت”
وقالت بنك “يوني كريديت” على المدى الطويل، نعتقد أن العلاقة العكسية بين الأسهم والسندات ستظل قائمة. لكننا نرى حجة قوية لامتلاك أصول توفر تنويعاً يتضمن الأسهم والدخل الثابت معاً. ما الذي يحقق ذلك؟ تاريخياً، أظهرت العقارات والسلع الأساسية والبنية التحتية ارتباطاً ضعيفاً بالأسهم والسندات.
في الوقت نفسه، أثبتت استراتيجيات صناديق التحوط المتنوعة جدارتها خلال فترة ما بعد وباء كوفيد.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=365378