«تجارية القاهرة» تقترح إنشاء وزارة لتصدير العمالة لتوفير الدولار

تقدم عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، عماد قناوي، بثلاثون مقترحا، لعرضها على القائمين على الحوار الوطني، منها إنشاء وزارة لتصدير العمالة.

وتتضمن المقترحات الآتي:
1- خطة عاجلة لسداد الدين الخارجي، تكون عبر توفير 200 مليون دولار شهريا لمدة 800 شهر.

وتخفيض أسعار فوائد البنوك تدريجياً بواقع 4% سنوياً لتصل إلى 2% بعد 5 سنوات.

واعتماد نظام تقسيط طويل الأجل يصل إلى 15 و20 عاما بفوائد لا تتعدى 4% لجميع احتياجات الفرد والأسرة.

2- تدبير التمويل للاستيراد بما يعادل إيرادات التصدير.

ضريبة القيمة المضافة

3- تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المنتج النهائي وفي مرحلة التسليم للمستهلك النهائي فقط.

4- خضوع جميع المهن الحرة والعمل الحرفي والنقل والمواصلات لضريبة القيمة المضافة.

5- تعديل التأمين الاجتماعي إلى 20% تقسم بالتساوي بين العامل وصاحب العمل، ويبدأ الخضوع للمحاسبة من سن 27 عاما.

إعفاء ضريبي

6- إقرار إعفاءات ضريبية لنشاطات محددة حسب ندرة هذا النشاط ومدى أهميته.

وكذلك تعديل المحاسبة الضريبية لتكون سنوية وتقسط على 12 شهرا بدون فوائد، ولا يجوز مراجعتها مرة أخرى.

7- عدم السماح ببيع أرض مخصصة للصناعة ولا التنازل عنها للغير، إلا إذا أصبحت مشروعا، واستخراج شهادة بداية الإنتاج.

8- تعديل ضمانات البنوك للممولين وإلغاء تعدد الضمانات وإلغاء أي ضمانة تؤدي إلى الحبس.

9- إنشاء المجلس الاقتصادي التطوعي المتفرغ من وزراء سابقين وأساتذة جامعات ورؤساء بنوك سابقين .

10- العمل بدون إجازات أسبوعية ولا إجازات أعياد، باستثناء العيدين، والأعياد القبطية.

11- تدبير التمويل اللازم للمستلزمات والخامات، ويكون أولوية قصوى مثل الغذاء والدواء.

12- اعتماد المعادلة التسعيرية العادلة كأساس محاسبي ضريبي وهي التكلفة الحقيقية وهامش ربح مناسب

الإدخار في البنوك

13-  إعفاء الادخار في البنوك بجميع أنواعه من الضرائب.

14- اعتماد خطة لتصدير العمالة المهيئة والمدربة لجميع دول العالم .

15- صرف حوافز تصديرية غير مسبوقة من حيث القيمة والوقت.

16- الشفافية بين الحكومة وقطاع الأعمال وتوفير البيانات .

17- عمل خطة متوازنة لرفع دخول المواطنين لحد الكفاية على مدار 3 سنوات.

18- عمل خطة صحية وتأمين صحي شامل لجميع المواطنين بما يحفظ كرامة المواطن بما يزيد من الشعور بالرضا والأمان المجتمعي.

بيانات الاستهلاك

19- عمل خطة إنتاجية واضحة المعالم معتمدة على بيانات صحيحة للاستهلاك المحلي الحقيقي.

20- القضاء على مصادر السيولة غير الناتجة عن النمو في الإنتاج المحلي، لما لها من تأثيرات سلبية على التضخم وارتفاع الأسعار.

21- عمل شهادات دولارية للعاملين بالخارج ذات عوائد مرتفعة على الدولار تصرف بالجنيه المصري، ويحق له استردادها بالدولار في نهاية المدة.

22- زيادة الوعي الإعلامي والثقافي والعلمي لدى المواطنين،

23- إنشاء وزارة خاصة لسوق العمالة الخارجية تكون مهامها وضع خطة مبنية على احتياجات السوق الخارجي .

24- إنشاء ما يسمي بالبنك الصناعي أسوة ببنك الاستثمار والبنك الزراعي

25- الاهتمام بالإنتاج المحلي، وتوفير بدائل محلية للسلع المستوردة خاصة تامة الصنع، وبذلك نقلل فاتورة الواردات التي ترهق الدولة في توفير الدولار.

26- إزالة العوائق لدى صغار المستثمرين ووضع خطة واضحة المعالم للوصول إلى صفر استيراد السلع تامة الصنع بحلول 2030.

دعم الكيانات الناشئة

27- توفير بيانات كاملة في جميع القطاعات من الحكومة عن كل منتج (حجم الاستهلاك المحلي وحجم الإنتاج المحلي ومقدار الفائض ومقدار العجز)

28- دعم الكيانات الناشئة والصغيرة في الحصول على الأراضي الصناعية بقيمة الخدمات وبالتمويل بالقسط بحد أدنى ٥ سنوات، والحصول على تمويل بنكي للإنشاءات لمدد بحد أدنى ٥ سنوات وتمويل خطوط إنتاج ورأسمال عامل بتكلفة تمويل لا تزيد عن 3%.

29- تغيير سياسة مواجهة التضخم الناتج عن قلة المعروض بزيادة السيولة النقدية المحلية وزيادة المصادر الدولارية للتدبير

30- الإنتاج هو الحل لجميع المشكلات.