تجار: التوقيت الصيفي يرشد استهلاك الكهرباء والطاقة.. ولن يؤثر على المبيعات

أعلنت الحكومة، بدء تطبيق التوقيت الصيفي بدءا من ليل الجمعة، وذلك من خلال تقديم 60 دقيقة عن المواعيد السائدة.

مما يتسبب في إغلاق المحال والأنشطة التجارية مبكرا ومنه إلى انخفاض استهلاك الكهرباء.

إغلاق المحال التجارية

قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية للقاهرة، إن تطبيق التوقيت الجديد سيتسبب في إغلاق المحال التجارية قبل ساعة من المواعيد العادية.

فيما أشار لـ”الاستثمار العربي” إلى أن هذا التوقيت سيساعد في تخفيض استهلاك الطاقة والكهرباء دون أن يكون له أثر يذكر على معدل البيع.

استهلاك الكهرباء

فيما أكد حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، باتحاد الصناعات المصرية أن عودة التوقيت الصيفي سيعمل بالضرورة على توفير الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء.

ونوه إلى أن التوقيت الصيفي ليس مؤثرا خلال الفترة الحالية في ظل نقص الخامات ومستلزمات الإنتاج.

خاصة أن المصانع لا تعمل بأكثر من 50% من طاقتها الإنتاجية.

وأوضح مبروك أنه القرار يكون مؤثرًا حال توافر مستلزمات الإنتاج والخامات اللازمة لتشغيل المصانع.

ولكن في الوقت الحالي لا يتم العمل طوال اليوم.

المردود الاقتصادي

من جهته، قال وافي ابو سمرة عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، إن القرار يأتي في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية طاحنة.

وقال أبو سمرة، إن قرار عودة العمل بالتوقيت الصيفي سيكون له مردود اقتصادي في مصر على جميع المستويات.

استهلاك الطاقة

وبصفة خاصة فيما يتعلق باستهلاك الطاقة، موضحا أنه وفقا لتقديرات وزارة الكهرباء والطاقة، تم احتساب مقدار الوفر الناتج عن تطبيق التوقيت الصيفي بمبلغ 147.21 مليون جنيه.

كما كشف تقرير الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للعمليات والشبكات، أن العمل بالتوقيت الجديد، سيساهم في توفير حوالي 25 مليون دولار.

من خلال توفير وحدات الغاز المستخدمة في إنتاج الكهرباء، لأن توفير 1% من استهلاك الكهرباء يؤدي إلى توفير مبلغ 150 مليون دولار في العام.

وأضاف وافي ابو سمرة، أن التوقيت الصيفي سيوفر 10% من الطاقة والكهرباء.

مما يوفر من استهلاك الطاقة والمواد البترولية خاصة في ظل الارتفاع الكبير في أسعارها.

تصدير الكهرباء

كما يساهم في تحقيق خطة الحكومة في تصدير الكهرباء والغاز لدول الجوار بما يوفر العملة الصعبة.

والتي تساهم في إنعاش خزينة الدولة من احتياطي النقد الأجنبي اللازم لتوفير السلع الاستراتيجية التي تستوردها مصر من الخارج.

تشغيل محطات الكهرباء

كما أن هذه النسبة التي سيتم توفيرها ستساعد على تشغيل محطات الكهرباء .

مما يخفف الضغط في الاستهلاك وبالتالي سيتم توفير العملة الصعبة المستخدمة في استيراد المواد البترولية.

وأوضح، أن العمل بالتوقيت الصيفي ليس في مصر فقط، لافتا إلى أن 40% من دول العالم تطبق التوقيت الصيفي بهدف توفير الطاقة.

جدير بالذكر، وافق مجلس الوزراء في شهر أبريل الجاري على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة بشأن العمل بتوقيت الصيف.

والذي نص على: «اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي”.

” لتكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المتبع، مقدمة بمقدار ستين دقيقة».

 

Elestsmar