طالب عدد كبير من التجار والمستوردين، بصدور قرار بتثبيت سعر الدولار في الجمارك لمدة تصل لـ3 شهور، أو وقت الإفراج الجمركي عن السلع، للتحكم في أسعار السلع الموجودة في الموانىء منذ فترة.
موضحين أن سعر الدولار متغير وفقا لسعر البنك المركزي يوميا، الأمر الذي يؤثر على سعر السلعة في السوق، فكل تاجر سيضع سعرا وفقا للتكاليف التي تحملها عند شراء السلعة.
فقد ترتفع التكلفة عند أحد المُصنعين، لاستيراده مستلزمات إنتاج بسعر أعلى من شركة أخرى قامت باستيراد نفس مستلزمات الإنتاج، ولكن بسعر دولار أقل.
الدولار الجمركي
ونفت وزارة المالية مؤخرا أنه لا صحة لرفع أسعار الدولار الجمركي، وأنه لا يوجد الآن ما يسمى بالدولار الجمركي حتى تقوم وزارة المالية أو مصلحة الجمارك برفعه أو خفضه.
وشددت أن مصلحة الجمارك تستخدم أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي المصري كل يوم، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات، والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.
تثبيت سعر الدولار
قال بركات صفا، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية للقاهرة، إن الدولة كانت تثبت سعر الدولار للرسائل المصدرة والمستوردة خلال فترة “شهر تقريبا” ثم يتم يتغييره أو تثبيته، لذلك فإن إلغاء الدولار الجمركي يعني تغيير سعر الدولار بشكل يومي، وفقا لأسعاره بالبنك المركزي المصري.
وأضاف أنه ينتج عن ذلك اختلاف أسعار نفس السلعة وعدم استقرارها، موضحًا أن هناك عدم وضوح في القرارت الخاصة بالاستيراد والتصدير.
لافتا إلى أن زيادة الحصيلة الدولارية تتم من خلال إجراءت تعميق الصناعة وزيادة كفاءة المنتج المحلي لكي يقدر على منافسة المستورد.
Ads
اقرأ المزيد : وزير المالية: دار سك مصرية بريطانية في قناة السويس باستثمارات 2 مليار جنيه
الأدوات المكتبية سلع أساسية
وطالب صناع القرار، بتدقيق النظر في القرارت قبل اتخاذها، فمثلا لا يمكن اعتبار الأدوات المكتبية سلع غير أساسية، فكيف يمكن أن نستغني عن الكراسات والأقلام.
قال فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن التعامل بسعر يومي متغير للدولار سيتسبب في تضارب في التكلفة لنفس المنتج واضطراب كبير بالسوق وإلحاق الضرر بالصناعة، حيث أن السلعة المستوردة سيتم تسعيرها وفقا لسعر الدولار اليومي، مما ينتج عنه مشكلة كبيرة في التسعير.
مشاكل في حساب التكلفة
وأكد أن عدم توحيد الدولار سيؤدي إلى مشاكل في حساب التكلفة للمنتج الواحد، فمن المفترض أن يكون الدولار الجمركي ثابتا لمدة زمنية لا تقل عن 3 أشهر، وليس كل يوم، منوها إلى أن المنتج سيكون له أكثر من سعر في السوق، فقد ترتفع التكلفة عند أحد المُصنعين، لاستيراده مستلزمات إنتاج بسعر أعلى من شركة أخرى قامت باستيراد نفس مستلزمات الإنتاج، ولكن كان سعر الدولار أقل.
وأشار إلى ضرورة أن يتم ثبات الدولار لمدة دورة استيرادية أو تصنيعية كاملة لمدة 3 شهور على الأقل، مطالبا بخفض الدولار الجمركي بنحو 15 إلى 20% عن الدولار الرسمي لخفض التكاليف على المصانع والصناعة.
وأكد أنه من الضروري تثبيته على الأقل لمدة 3 شهور، حتى لا يضر بالمنافسة بين الشركات وبعضها، ويسبب مشاكل في التسعير ويرفع الأسعار، حيث يتم الأخذ بالأعلى سعرًا، ويؤدي إلى ظلم المستهلك في النهاية.
