تجديد تعيين إبراهيم عشماوي رئيسًا لجهاز تنمية التجارة الداخلية لفترة ثانية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية.

إبراهيم عشماوى

وتجديد تعيين الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين رئيسا لجهاز تنمية التجارة الداخلية لفترة ثانية لمدة 4 سنوات.

ويأتي هذا في ظل الأداء غير المسبوق لجهاز تنمية التجارة الداخلية علي مدار السنوات الخمس الماضية.

وذلك عقب تولي الدكتور علي المصيلحي حقيبة وزارة التموين والتجارة الداخلية في مارس من عام ٢٠١٧.

تنمية التجارة الداخلية

وقد قام مجلس الإدارة السابق برئاسة الدكتور إبراهيم عشماوي بالارتقاء بالبنية التحتية للتجارة الداخلية بتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين.

حيث قام الجهاز مع شركائه من مطوري ومستثمري القطاع الخاص بتحقيق نجاحات متتالية لأكثر من محور اقتصادي.

فعلى صعيد الاستثمار في مجال التجارة الداخلية، قام الجهاز بجذب أكثر من مستثمر ومطور محلي وأجنبي للاستثمار في أنشطة تجارية ولوجستية وتخزينية وترفيهية وأنشطة أخرى متنوعة.

وكان من نتائجها قيام المطورين والمستثمرين بضخ استثمارات في عدد من المشروعات تصل إلى ٢١ مشروع في ١٤ محافظة بإجمالي استثمارات تتعدي الـ ٦٠ مليار جنيه مصري علي مدار السنوات الخمس الماضية.

حيث كانت توجيهات رئيس الجمهورية في هذا الملف هو التوسع في مشروعات البنية التحتية والفوقية لمنظومة التجارة في مصر.

الاستثمارات التجارية

كذلك، أن يتم توسيع دائرة الاستثمارات التجارية واللوجستية علي مستوى الجمهورية وعدم تركزها فقط في القاهرة مع الاهتمام بالتوسع فى المناطق اللوجستية والمستودعات التخزينية.

وذلك لرفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية وجذب مستثمري القطاع الخاص المحلي والأجنبي لتوطين أنماط تجارية حديثة علي مستوى الجمهورية.

ولإرساء تجارب تسويقية وترفيهية تثري ثقافة المجتمع وتتيح له تجارب للتسوق والتبضع المتميز من جانب.

أما علي الجانب الآخر فهي تختزل دورة سلاسل الإمداد وترفع من كفاءتها وتنعكس علي مستويات الأسعار وتوافر السلع في الأسواق بأساليب عرض حديثة.

وهذه المشروعات التجارية واللوجستية هي آلية لتوفير فرص عمل كثيفة ومتنوعة على مستوى محافظات الجمهورية.

فعلي سبيل المثال، نجحت المنطقة التجارية اللوجستية في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تقدر بـ ٤٠ ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة في منطقة دلتا مصر.

وهناك المزيد لمشروعات أخري تم بالفعل تنفيذها أو جاري استكمالها في حيز محافظات القاهرة الكبرى والمنوفية والشرقية والبحيرة وكفر الشيخ والسويس والفيوم والأقصر.

بجانب انه جارى طرح مشروعات اخري قريباً في محافظات بني سويف وجنوب سيناء والوادي الجديد والاسماعيلية.

وغيرها من المحافظات الواعدة والغنية بالفرص الاستثمارية في مجال التجارة والتخزين واللوجستيات.

حيث جاء هذا الزخم الاستثماري في منظومة التجارة عقب الانتهاء من دراسة مستفيضة للسوق المصري وأنماطه التجارية.

ووضع خريطة استثمارية شاملة وجامعة لاحتياج كل محافظة من الأنماط التجارية في ضوء مجموعة من المؤشرات الاقتصادية.

مثل الميزة النسبية والتنافسية لكل محافظة، الكثافة السكانية وتركيبة المجتمع بها وعاداته وتقاليده الاستهلاكية والشرائية.

فضلاً عن مستويات الدخل والإنفاق وأنماط الاستهلاك ومتوسطات المشتريات وأنواعها، والسلة السلعية الخاصة بكل محافظة.

حيث راعت الدراسة ما هو قائم بالفعل من أنشطة تجارية متعددة وما هو يجب التوسع فيه من أنشطة تجارية متنوعة لخدمة المحافظات ومجتمعاتها.

وذلك بأنماط تجارية حديثة قادرة علي تلبية احتياجات المواطن المصري بشكل عصري وجودة فائقة وأسعار عادلة للمنتجات والخدمات المقدمة.